تبحث مجموعة مناصرة لحقوق الناطقين بالإنكليزية فيما سيعنيه مشروع القانون رقم 96 في كيبيك ومشروع القانون C-32 في أوتاوا بالنسبة للمجتمع الناطق باللغة الإنكليزية في المقاطعة.
وقد استضافت شبكة مجموعات المجتمع في كيبيك(QCGN) مؤتمراً يوم الثلاثاء بحضور مشاركين من أوتاوا وكيبيك.
ودافعت وزيرة اللغات الرسمية الفيدرالية Melanie Joly عن مشروع القانون C-32 ، الذي يتضمن تعزيز قانون اللغات الرسمية.
وأوضحت: “تقول بعض المقاطعات، بما في ذلك كيبيك، إنها تملك سلطة قضائية حصرية على اللغة. نحن نختلف معهم بشكل أساسي، ولهذا السبب أردنا أن نضع هذا التشريع المهم، لتأكيد سلطتنا القضائية. وللحرص على أن جميع الخدمات على المستوى الفيدرالي ستستمر باللغتين الرسميتين، من الساحل إلى الساحل إلى الساحل”.
وعلى الرغم من أن أوتاوا تعهدت بحماية اللغة الفرنسية، إلا أن Joly قالت أيضاً أن ذلك لن يكون على حساب سكان كيبيك الناطقين بالإنكليزية. مضيفةً أن أوتاوا قدمت مشروع القانون لتأكيد سلطتها القضائية على مسائل اللغة.
واستضافت QCGN المؤتمر لفتح النقاش حول مكان كيبيك في كندا. وهي تهدف أيضاً إلى إثارة مخاوف المجتمع بشأن مشاريع قوانين اللغة، بما في ذلك قانون كيبيك 96، الذي يهدف إلى التأكيد على أن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في المقاطعة واللغة المشتركة لأمة كيبيك.
“الناطقون بالإنكليزية أكثر حرماناً “
وأشار أحد المشاركين في المؤتمر ، John Buck من قسم التنمية الاقتصادية المجتمعية، إلى أنه يشعر أن المجتمع الإنكليزي في كيبيك مهدد اقتصادياً، وأنه أكثر حرماناً مقارنةً بالأغلبية الناطقة بالفرنسية، ولديه أيضاً معدل بطالة أعلى ودخل متوسط أقل.
كما عبّر عن قلقه بشأن هذه التشريعات. وقال: “من المهم أن نؤكد مجدداً أن المجتمع الناطق باللغة الإنكليزية في كيبيك يدعم جميع الإجراءات التي من شأنها حماية وتعزيز اللغة الفرنسية في كيبيك وعبر كندا”.
وتابع:” لكن لا يجب أن يتم تفسير دعمنا العميق والمستمر للغة الفرنسية على أنه إذعان لأي نشاط أو تقليص أو تقييد لقابلية مجتمعنا للحياة وحقوقه ومؤسساته. لا أبالغ عندما أقول إن المجتمع الناطق باللغة الإنكليزية في كيبيك يشعر أن الإصلاح الفيدرالي تخلى عنهم وتجاهلهم”.
كما دافع النائب في الجمعية الوطنية Christopher Skeete، الذي يعمل كمساعد برلماني لرئيس الوزراء فرانسوا لوغو للعلاقات مع سكان كيبيك الناطقين بالإنكليزية، عن مشروع القانون رقم 96.
وقال إن كيبيك تملك لغة متفق عليها، وهي الفرنسية، وهي لغة فريدة ومميزة ويجب حمايتها.
وأضاف أيضاً أن مشروع القانون رقم 96 لا ينتهك حقوق سكان كيبيك الناطقين باللغة الإنكليزية في الحصول على خدمات مثل الرعاية الصحية.
وأكدت QCGN أنها ستخرج بتوصيات لضمان احترام مشروعي القانونين لحقوق سكان كيبيك الناطقين باللغة الإنكليزية.
اقرأ أيضاً:
- كيبيك بأكملها تنتقل إلى مستوى التنبيه الأخضر
- إذا لم يكن لديك المال الكافي لشراء منزل.. هذه الشركات تقدّم فكرة جديدة
