أشار رئيس الوزراء فرانسوا لوغو يوم الخميس إلى أنه يعتقد أن قرار الحفاظ على وضع ثنائية اللغة يجب أن يكون في أيدي المسؤولين المحليين المنتخبين.
و قال لوغو في مؤتمر صحفي اليوم :”نحن نحترم الديمقراطية. ستكون كل بلدية قادرة على الحفاظ على هذا الوضع اذا صوّت غالبية الشعب المنتخب لذلك”.
وجاءت تصريحات لوغو ردّاً على الاستطلاع الذي أجرته Le Devoir، والذي كشف أنه ومن بين 89 مدينة وبلدية تتبنى وضع ثنائية اللغة حالياً، يخطط عدد قليل منها لإسقاط التصنيف نتيجة للتشريع اللغوي الجديد الذي قدمته الحكومة في 13 مايو/أيار.
وفي حال تم تبني مشروع القانون 96، فستجرّد كيبيك المدن والأحياء التي لم تعد تملك نسبة 50٪ المطلوبة من السكان الذين يتحدثون الإنكليزية كلغة أم من وضع ثنائية اللغة.
لكنها ستمنح المدن والأحياء 120 يوماً بعد اعتماد مشروع القانون لتبني قراراتها الخاصة للحفاظ على وضعها ثنائي اللغة.
وبشكلٍ منفصل، دافع لوغو عن قرار حكومته بالتغلب على رئيس كبير موظفي الانتخابات في كيبيك لتضمين مشروع القانون 96 بنداً لتغيير اسم دائرة Bourget الانتخابية في مونتريال إلى Camille Laurin، مؤسس ميثاق اللغة الفرنسية.
وعبّر Pierre Reid عن صدمته حين علم أن الحكومة لا تتخذ الإجراءات الاعتيادية لتغيير الاسم. فعادةً ما يتم طرح مثل هذا الاقتراح من خلال لجنة الانتخاب في كيبيك، والتي من شأنها إطلاق عملية تشاور.
وأضاف لوغو أنه يعتقد أن غالبية أعضاء الجمعية الوطنية في الهيئة التشريعية أيدوا الفكرة، وهذا جيد بما فيه الكفاية بالنسبة له.
وجاء في رده على الانتقادات التي تقول أنه يتخطى مؤسسة تشريعية: “المدير العام للانتخابات مؤسسة، والجمعية الوطنية مؤسسة. و إذا قال كل فرد في الجمعية الوطنية إنهم يريدون أن يُطلق على هذه الدائرة اسم Camille Laurin، أعتقد أن كبير مسؤولي الانتخابات يجب أن يأخذ في الاعتبار إرادة وإجماع الجمعية الوطنية”.
