اعتبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين والجمعية الكندية للحريات المدنية في بيان لهما أن القانون المعروف باسم القانون 21 يجعل سكان كيبيك الذين يرتدون رموزاً دينية مثل الحجاب والعمامة والكيبا مواطنين من الدرجة الثانية.
وقال يوسف فقيري ، مدير شؤون كيبيك في المجلس: “لقد وعدنا بأننا لن نتوقف عن القتال حتى تنتهي مسألة المواطنة من الدرجة الثانية لجميع سكان كيبيك”.
من جهته اعترف قاضي المحكمة العليا في كيبيك Marc-Andre Blanchardفي حكمه الصادر في 20 أبريل / نيسان بأن القانون ينتهك حقوق المرأة المسلمة وله عواقب مهينة لمن يرتدون الرموز الدينية. لكنه أيد القانون إلى حد كبير ، والذي كانت المقاطعة تحميه من طعون الميثاق من خلال التذرع بالبند المستقل الذي يستخدمه القانون بشكل استباقي.
تم اعتماد مشروع القانون 21 في يونيو\حزيران 2019 ويحظر على العاملين في القطاع العام ، بما في ذلك المعلمين وضباط الشرطة والقضاة ، ارتداء الرموز الدينية مثل الحجاب والعمامة أثناء العمل.
وقالت حكومة كيبيك إنها ستستأنف الحكم لأن الحكم ألغى البنود المتعلقة بمجالس مدارس اللغة الإنجليزية وأعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية.
وقالت نقابة المعلمين إنها ستستأنف أيضا ، معتبرة أن القانون ينتهك حقوق أعضائها في العمل في المهنة.
وتم دمج أربع دعاوى قضائية منفصلة للطعن في مشروع القانون 21 في محاكمة واحدة عقدت على مدى عدة أسابيع في نهاية العام الماضي.
يُشار إلى أنه لدى الأفرقاء 30 يوماً للاستئناف .
وحتى النظر في الاستئناف ، يظل القانون ساري المفعول.
ذات صلة :
