أعلنت حكومة كيبيك أنه بعد عقدين من إقرار قانون اللغة فإن بنداً معيناً تم تعليقه طوال ذلك الوقت سيدخل حيز التنفيذ في العام المقبل.
وسيتم التواصل مع جميع شركات كيبيك والهيئات الحكومية من المقاطعة باللغة الفرنسية فقط ، على الأقل في الاتصالات المكتوبة.
وهذا يشمل جميع البلديات والهيئات الأخرى في كيبيك ، فضلاً عن مجالس المدارس ومؤسسات الخدمات الصحية والاجتماعية.
وسينطبق التغيير أيضاً على جميع “الأشخاص الاعتباريين” ، بما في ذلك جميع الشركات التي تم تأسيسها في كيبيك.
سيدخل التغيير حيز التنفيذ بحلول 5 مايو 2022. وحتى ذلك الحين ، ستدرس الحكومة ما إذا كان ينبغي السماح بأي استثناءات ومتى. ؟
ولكن كانت هناك عدة نقاط غامضة في الإعلان الأصلي والتي تركت سكان كيبيك الناطقين باللغة الإنجليزية بحيرة من أمرهم بشأن الشكل الذي سيبدو عليه النظام الجديد بالضبط.
في البداية ، قال الإعلان ببساطة إن المقاطعة “يجب أن تستخدم اللغة الفرنسية فقط في اتصالاتها المكتوبة” مع المجموعات المعنية ، تاركاً الأمر مشوشاً عن ماذا سيحدث إذا كتبت شركة ما ، على سبيل المثال ، إلى المقاطعة باللغة الإنجليزية، هل سيتلقون رداً ؟ أم أنه سيُطلب منهم إعادة إرسال الوثيقة بالفرنسية؟
في وقت لاحق من يوم الخميس ، قال المتحدث ” بول جان شارست” ” سيقرأ المسؤولون الوثائق باللغة الإنجليزية ، لكنهم لن يكتبوا بها” .
لم يكن هناك ما يشير إلى أن القانون سيغير أي شيء يتعلق بكيفية حصول الناطقين باللغة الإنجليزية على خدمات باللغة الإنجليزية.
وأوضح “شارست” أيضاً في وقت لاحق يوم الخميس أنه لن تكون هناك تغييرات في نظام المحاكم وقدرة الناس على استخدام اللغة الإنجليزية “.
لكن لا تزال بعض المجموعات غير متأكدة مما إذا كان سيتم اعتبارهم أشخاصاً اعتباريين لأغراض القانون – على سبيل المثال ، المنظمات غير الربحية.
وقالت “ريتا لوغو” ، المتحدثة باسم شبكة مجموعات المجتمع في كيبيك أو QCGN: “نحن ندرس التأثيرات المحتملة لهذا التغيير ، والتي يبدو أن لها تأثير على المنظمات المجتمعية”.
المدارس الإنكليزية
من جانبه قال متحدث باسم مجلس مدرسة مونتريال الإنجليزية إنه من السابق لأوانه معرفة بالضبط ما يمكن أن يتغير بالنسبة لمجلس الإدارة.
ومع ذلك ، قالت المقاطعة إن القانون سينطبق بالتأكيد على جميع مجالس المدارس.
الوزير باريت : نهضة لغوية
الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية ، سيمون جولين باريت ، قال في بيان له” إن هذه الخطوة تهدف إلى عكس الاتجاه طويل الأمد المتمثل في انزلاق الموظفين الحكوميين إلى ثنائية اللغة في عملهم “.
واعتبر ” أن دخول المادة الأولى من مشروع القانون 104 حيز التنفيذ يمثل الخطوة الأولى في النهضة اللغوية في كيبيك”.
وأضاف”إن تعليق الحكومات السابقة هذه المادة لمدة 20 عاماً قد ساهم في التعميم المتزايد للثنائية اللغوية التي لا تتوافق مع دولة لغتها الرسمية الوحيدة هي الفرنسية”.
يُذكر أنه تم وضع هذا البند من القانون 104 في عام 2002 . واعتمدت كيبيك ميثاقها اللغوي لأول مرة في عام 1977 ، مما جعل اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة.
كما نصت النسخة الأولى من الميثاق صراحةً على أن الحكومة لن تتواصل إلا باللغة الفرنسية مع الأشخاص الاعتباريين والحكومات الأخرى.
ومع ذلك ، تم تغيير الميثاق في وقت لاحق و تم تمرير نسخة جديدة ـ القانون 104 ـ في عام 2002 ، ولكن لم يتم تضمين هذه القاعدة.
ورأى الوزير باريت ” أن الحكومة تريد أن تكون قدوة من خلال التمسك الصارم بالفرنسية في اتصالاتها الخاصة ” .
في عام 2019 ، وجدت دراسة استقصائية أن 39 في المائة من موظفي حكومة كيبيك أفادوا باستخدام لغة أخرى غير الفرنسية في بعض الأحيان عند التواصل مع الوكالات الحكومية أو الشركات الأخرى.
