ستدفع Hydro-Québec حوالي 18 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية أقيمت ضدها منذ أكثر من عشر سنوات بخصوص رسوم السداد المتأخر المفروضة على بعض العملاء بين عامي 2008 و 2010، و من المتوقع أن يتم إقرار اتفاق التسوية في محكمة كيبيك العليا في 31 أيار/مايو القادم.
و كشفت Hydro-Québec أنه في حال ربح المدعون دعوتهم في المحكمة فإن التسوية النهائية مع الرسوم والفوائد القانونية يمكن أن تصل إلى 100 مليون دولار.
و جاء في تصريحٍ لـ Cendrix Bouchard المتحدثة باسم Hydro-Québe :
” على الرغم من حقيقة أننا نحافظ على ممارساتنا متوافقة مع القانون فقد اتخذنا قراراً بإبرام اتفاقية من أجل تخفيف المخاطر المالية “.
في 2010 تمت الموافقة على الدعوى الجماعية بعد أن أقامها العميل Monique Charland الذي زعم بأن الخدمة المذكورة خالفت قانون الفائدة.
و كانت إحدى الوثائق الموجودة في ملف الدعوى نموذج فواتير أصدرته Hydro-Québec عام 2008 لم يطلع العملاء على معدل الفائدة السنوية المفروضة على المبالغ المتأخرة.
و في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2008 و 30 نيسان/أبريل 2010 تم فرض رسومٍ إدارية على العملاء.
و جاء في القرار الذي أصدره القاضي Steve Reimnitz بالموافقة على الدعوى في 2010 :
” لا تعتقد المحكمة أن الدعوى المرفوعة تتم بشكل أعمى، إنه ليس إجراء تحقيق أو رحلة صيد، الحقائق و الأسئلة المثارة جدية، و بالنظر إلى هذه الأسئلة لا يمكننا اعتبار هذا الإجراء لا أساس له من الصحة في هذه المرحلة “.
و تم الكشف عن هذا القرار لصالح Hydro-Québec في أيار/مايو 2018، ليقوم بعدها محامو المدعين بتقديم استئنافٍ للقرار، لتقرر الشركة أخيراً التوصل إلى اتفاق ينهي المعركة القانونية.
و قال Serge Létourneau أحد محامي المدعين :
” نحن راضون عن نجاح ذلك، كلما مر الوقت كان من الصعب توزيع جائزة على أولئك الذين شاركوا في الدعوى، في وقت معين من الضروري الاختيار بين مصالح العملاء و الانتظار سنوات أخرى لاتخاذ قرار “.
يذكر أن Hydro-Québec ستقوم بمتابعة الأشخاص المشاركين في الدعوى ممن ما زالوا عملاء لديها ليحصلوا على ائتمان لحسابهم، فيما سيتم تحديد الأضرار التي ستلحق بمن لم يعودوا عملاء في تاريخ لاحق.
