مشروع القانون رقم 99 هو قانونٌ عمره 20 عاماً، يهدف إلى تكريس حق كيبيك في تقرير مصيرها، وربما حتى الانفصال عن كندا والاستقلال عنها.
إلا أن حكم محكمة الاستئناف الذي صدر يوم الجمعة ابتعد عن السماح لأي قاضي بإصدار حكم نهائي في الوقت الحاضر، قائلاً إن ” مجال السياسة غير متوقع” .
وقد أكد Robert Mainville، قاضي محكمة الاستئناف في كيبيك، عدم وجود مشكلة في مشروع القانون رقم 99، ما لم يتم استخدامه بطريقة غير متوقعة في المستقبل، مثل الانفصال أحادي الجانب عن كندا.
مع العلم أن الانفصال أحادي الجانب للمقاطعة غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي، لكن من غير الواضح ما إذا كانت كيبيك ستستمر في احترام هذا القانون.
و كتب القاضي Mainville: “على الرغم من أنه يجب على المحاكم التوفيق بين قانون الوضوح الفيدرالي ومشروع القانون رقم 99 في الوقت الحالي، إلا أن احتمال نشوء ظروف من شأنها أن تجعل هذا التوفيق مستحيلاً واردٌ وبشدة”.
وبموجب الحكم الذي صدر يوم الجمعة، سيظل مشروع القانون رقم 99 ساري المفعول، وسيملك تأثير دون التمكن من الاعتماد على مبدأ (سابقة قانونية) إذا تم الاستشهاد بأحكامه(في يوم من الأيام) في سياق آخر غير الذي تقوم به المحاكم.
الانفصال بركانٌ نائم
أكّد Keith Henderson، الزعيم السابق لحزب المساواة، والذي جعل من محاربة مشروع القانون رقم 99 خلال العقدين الماضيين مهمةً له، أنه يعتبر هذا الحكم انتصاراً كبيراً.
وشبّه الانفصالية بالبركان النائم، وقال: “بالتأكيد أعتقد أن هذا القرار مناسب، لأنه ليس قراراً للغد أو بعد خمس سنوات من الآن، هذا قرارٌ سيمتد تأثيرة ل50 أو 100 عام من الآن”.
وأضاف:” في حال حدوث استفتاء في المستقبل البعيد، فسيكون هذا القرار مطروحاً على الطاولة وسيتم الاستشهاد به”.
وفي الوقت نفسه، اعتبر مؤيدو مشروع القانون 99، بمن فيهم Société Saint-Jean Baptiste، أن هذا القرار نصرٌ لهم ، حيث قال المحامي Maxime Laporte: “يمكن لديمقراطية كيبيك أن تتنفس الصعداء اليوم بدون شك”.
وأضاف أن هذه الهجمات التي لا هوادة فيها من قبل كندا وأتباعها، تشير إلى أن الوقت قد حان للنضال من أجل الاستقلال من جديد.
عدم اليقين القانوني
يمكن تلخيص وجهات النظر الأخرى التي تخص المجموعتين بالتغيير الوحيد الذي أدخله القاضي Mainville. حيث رفض حجج Henderson وانحاز إلى قرار 2018 السابق الذي أيّد القانون.
لكنه قام بحذف فقرة واحدة ورد فيها أن مشروع القانون 99 يحترم القانون الفيدرالي والدستور الكندي.
بموجب قانون الوضوح الفيدرالي، لا يمكن أن تنفصل كيبيك بشكل قانوني عن كندا بمفردها. ويجب أولاً إنهاء المفاوضات وتغيير الدستور الفيدرالي.
و كان مشروع القانون 99 بمثابة دحض لقانون الوضوح، حيث ورد فيه:” يتمتع سكان كيبيك بالحق في تقرير النظام السياسي والوضع القانوني لمدينة كيبيك بحرية”.
كما نص مشروع القانون على أن أغلبية 50+1٪ كافية للفوز في الاستفتاء.
وأشار Henderson إلى أن التصويت بنعم في الاستفتاءات المستقبلية سيكون من دون فائدة بموجب الحكم الذي صدر يوم الجمعة.
وقال: “حتى لو شرع قادة كيبيك في المفاوضات ، فلن يتمكنوا من إصدار إعلان الاستقلال من جانب واحد”.
وأضاف: “لا يمكن استخدام هذا القانون لتفتيت البلاد. و يمكنهم إجراء استطلاعات فقط، ولن لديهم أي عواقب قانونية.”
ويمكن القول أن المحاكم المستقبلية ستحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن الشرعية استناداً إلى الحقائق في ذلك الوقت، أي في حال حاولت كيبيك تقسيم كندا باستخدام مشروع القانون رقم 99 فقط.
انهض وابحث عن طريق الحرية
لم تتناول Société Saint-Jean-Baptiste هذا الجزء من الحكم في بيانها على الإطلاق. وقالت إن المحكمة رفضت كل ادعاءات الاستئناف، وهذا ليس صحيح.
وأضافت إن محكمة الاستئناف أيّدت حق سكان كيبيك في تقرير المصير، وحثّت السياسيين في كيبيك على اختبار حقوقهم من خلال تحريك النزعة الانفصالية.
و أضافت أن الجماعة تصر على ضرورة تحمّل الطبقة السياسية في كيبيك لمسؤولياتها على الجبهة الدستورية.
واعتبرت Marie-Anne Alepin، رئيسة الجمعية أنه:”يجب على كيبيك النهوض على الفور وإيجاد الطريق إلى الحرية والاستقلال”.
