بعض المسافرين الذين يصلون إلى مطار بيرسون في تورونتو، يخرجون من المطار فوراً بدلاً من دفع فاتورة الإقامة الإلزامية في الحجر الصحي بالفندق، وذلك بعد مرور أيام فقط على إصدار الحكومة الفيدرالية لبروتوكولات جديدة للسفر، سعياً منها للحد من انتشار متغيرات الفيروس في البلاد.
أكد “أخيل موكن”، وهو المتحدث باسم شرطة بيل الإقليمية، أن الضباط لا يقومون بإيقاف الأشخاص الذين يرفضون تنفيذ تدابير الصحة العامة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين. وقال: “ما لم تكن هناك بعض الظروف الخطيرة التي تستدعي الشدة، حيث تكون السلامة العامة في خطر، فنحن لا نقوم باحتجاز الأفراد الذين لا يمتثلون للوائح بموجب قانون الحجر الصحي”.
يعمل ضباط شرطة بيل بالتعاون مع وكالة الصحة العامة الكندية، على مراقبة المسافرين الوافدين إلى مطار بيرسون في “ميسيساجا – أونتاريو”، حيث أن الشرطة لها الحق في فرض غرامات على المسافرين في المطار.
وعلى الرغم من أن المسافرين ربما يتمكنون من تفادي الحجر الصحي الإلزامي في فندق، والذي يمكن أن تصل تكلفته إلى 2000 دولار، مقابل الإقامة المطلوبة لمدة ثلاثة أيام، فإن هذا لا يعني أن الصحة العامة لن تقوم بمتابعتهم، أو فرض غرامة عليهم كتأثيرٍ رجعي. حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى 1800 دولاراً للفرد في اليوم.
لا يستحق كل هذا العناء:
أكد متحدث باسم الصحة العامة أنه بموجب القانون، يمكن للشخص المخالف للحجر الصحي الإلزامي، أن يواجه عقوبةً قصوى وقدرها 750 ألف دولاراً، أو أن يتعرض للسجن لمدة ستة أشهر.
وقال مصدر مطلع على الوضع في مطار بيرسون، أن الشرطة ليس لديها القوة البشرية الكافية للقيام بإيقاف كل هؤلاء الأشخاص، وإصدار غرامات لهم، والقيام بمتابعتهم، والتأكد من التزامهم. وأضاف المصدر، أن تطبيق قانون الحجر الصحي هو أمرٌ “تقوم به وكالة الصحة العامة- PHAC”.
وقالت PHAC أنها تدري بأمر تهرب المسافرين من فنادق الحجر الصحي، وهي “تنظر في الحادث”.
أما الوضع في ألبرتا فقد قال متحدث باسم دائرة شرطة “كالجاري”، أن الشرطة لم تتلق أي طلبات من PHAC للمساعدة في فرض الإقامات في فنادق الحجر الصحي.
ولم يُجب المتحدث باسم شرطة مونتريال على أسئلة تتعلق بما إذا كان المسافرون يتهربون من فنادق الحجر الصحي.
يُذكر أن قانون الحجر الصحي، ينصّ على أنه يجب على أي شخص يصل جواً إلى كندا، أن يقوم بإجراء اختبارٍ سلبي النتيجة لـ COVID-19 قبل صعوده على متن الطائرة، وإجراء اختبار آخر عند وصوله، والعزل في فندق مرخص ومعتمد من الحكومة لمدة ثلاثة أيام ريثما تصدر نتيجة اختباره.
لا فائدة من هذا:
يتوجب على جميع المسافرين، تغطية تكاليف إقامتهم في الحجر الصحي الفندقي، والتي تشمل فاتورة الغذاء، والأمن، والنقل، وذلك وفقاً لموقع الحكومة على الإنترنت.
وبعد ثلاثة أيام، أي بعد صدور النتيجة السلبية، يتعين عليهم أن يُكملوا بقية الحجر الصحي لمدة 14 يوماً في المنزل.
بعض المسافرين الذين دفعوا فعلاً مقابل إقاماتهم الفندقية، غيرُ راضين عن السعر، وعن هذه القواعد الصارمة.
قالت “كيرتي هودا”، التي وصلت إلى مطار بيرسون قادمة من الهند يوم الاثنين، أنها لم تتمكن من تحديد الهدف تماماً من هذه القوانين.
وقالت “ميشيل فرنانديز”، التي كانت قادمةً بمفردها من الهند أيضاً، أن الإقامة كلّفتها 1100 دولاراً، بما فيها الوجبات التي تم توصيلها إلى غرفتها.
هذا المبلغ يزيد قليلاً عن نصف المبلغ الكلي وهو 2000 دولاراً، والذي أعلن عنه المسؤولون الحكوميون عندما تم الإعلان عن السياسات الجديدة.
ومع ذلك، فإن القدرة على تحمل هذه التكاليف، هي مسألة مهمة بالنسبة للبعض.
حيث قالت: “بالنسبة للعائلة، ربما ستدفع ثلاثة أو أربعة آلاف دولاراً. لمدة ثلاثة أيام، ستدفع 4000 دولاراً لعائلتك للعزل الصحي. إن الأمر لا يستحق ذلك”.
