قدمت وزيرة اللغات الرسمية Melanie Joly وثيقتها يوم الجمعة، والتي تهدف إلى وضع الأسس الخاصة بإصلاح اللغات الرسمية على مدى السنوات المقبلة. و وعدت بإصدار مشروع قانون خلال هذا العام، دون تقديم تفاصيل عن الموعد النهائي.
وقد تمكنت الصحافة الكندية من الرجوع إلى مسودة الوثيقة المكونة من 30 صفحة بعنوان “الفرنسية والإنجليزية: نحو مساواة حقيقية بين اللغات الرسمية في كندا”.
كما تقترح الحكومة العديد من الإصلاحات في مجالات تتراوح من الهجرة إلى اختيار قضاة المحكمة العليا، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بلغة العمل في القطاع الخاص، و منح مفوض اللغات الرسمية صلاحيات جديدة.
و تهدف الوزيرة Joly إلى ترسيخ الرؤية الجديدة للحكومة الليبرالية عن طريق هذه الإجراءات التي تأخذ في عين الاعتبار وضع الأقلية الفرنسية في كندا وأمريكا الشمالية، والتي تتعهد بحماية وتعزيز اللغة الفرنسية ليس فقط خارج كيبيك، ولكن داخلها أيضاً.
وقالت Joly: “هذا الأمر أولوية بالنسبة لنا و سيبقى كذلك. وقد توصلنا إلى وثيقة طموحة يمكن اعتبارها بمثابة إصلاح قوي. و هي ليست وثيقة استشارية فحسب، بل هي خطة متكاملة .”
و سيتم تشكيل مجموعة من الخبراء المسؤولين عن تقديم التوصيات في غضون 60 يوماً بالإضافة إلى تلك الخطة. بعد ذلك ستقوم الوزيرة بتقديم التحديث لقانون اللغات الرسمية والذي طال انتظاره. حيث قالت: “هدفي هو تقديم مشروع قانون خلال عام 2021. كلما زاد الترحيب بالإصلاح ، زادت سرعة تقدمنا”.
و من المتوقع أن تستمد الحكومة الفيدرالية الإلهام من كيبيك بسبب احترامها للغة العمل ، لكن الوزيرة تريد أيضاً أن تقوم باختيار ودمج الوافدين الجدد.
و تقترح الوثيقة أن يوفر قانون اللغات الرسمية المستقبلي إطاراً لسياسة هجرة الناطقين بالفرنسية التي من شأنها أن تدعم منح الامتيازات للقادمين الجدد خارج كيبيك.
و يهدف ذلك إلى الحفاظ على الوزن الديموغرافي للسكان الناطقين بالفرنسية خارج كيبيك ، والذي يتناقص مع مرور الوقت. حيث كان 3.9٪ في عام 2011، ويمكن أن ينخفض إلى 3٪ بحلول عام 2036 وفقاً لتوقعات الإحصاءات الكندية الأخيرة. وتهدف الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 4.4٪ عن طريق الهجرة.
كما يضمن الحق في العمل باللغة الفرنسية في جميع الشركات التي تضم أكثر من 50 موظف في كيبيك، وفي المناطق التي يغلب عليها الطابع الفرنسي.
و ستشرف لجنة من الخبراء على تحديد هذه المناطق خارج كيبيك، بالإضافة إلى السبل الممكنة لإنصاف العمال الذين يشعرون بانتهاك حقوقهم اللغوية.
كما ينبغي النظر في اتفاقية إدارية مع كيبيك لتطبيق هذا النظام الفيدرالي الجديد.
كما ستحرص الحكومة على كونها مثالاً يحتذى به ، سواء في الخدمات العامة أو البيروقراطية، أو في أعلى محكمة في البلاد.
وقالت الوزيرة “نريد أن نتصرف كحكومة نموذجية وهذا هو سبب تصعيدنا. لا مجال للتقاعس ، لدينا دور قيادي نلعبه على هذا المستوى”.
أما على الساحة الدولية، تهدف الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد بهدف الترويج للغتين الرسميتين. أي أن الأمر يتعلق بدعم ثنائية اللغة في الدبلوماسية الكندية وتشجيعها على حماية وتعزيز اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى جعل انتمائها إلى منظمة الناطقين بالفرنسية الدولية أولوية.
هذا وقد التزمت الحكومة بتعيين قضاة ثنائيي اللغة فقط في المحكمة العليا لكندا، و تهدف إلى تعزيز دور مكتب الترجمة داخل الجهاز الحكومي.
كما أنها تعتزم تعزيز سلطات مفوض اللغات الرسمية ومنحه المزيد من الأدوات لضمان الامتثال لقانون اللغات الرسمية.
و يُلزم هذا القانون الحكومة بإجراء مراجعة دورية كل عشر سنوات على الأقل. و تم إجراء الإصلاح الأخير في عام 1988 في ظل حكومة المحافظين برئاسة Brian Mulroney.
- أماكن وعناوين الحصول على لقاح كوفيد في مونتريال ومن هو المؤهل حالياً لتلقي اللقاح ؟
- كيبيك تحتفي بالمهندسة المولودة في مونتريال فرح علي التي ساهمت في صنع التاريخ
