حكمت قاضية محكمة كيبيك العليا ضد الأهالي الذين يريدون لأطفالهم التعلم عبر الإنترنت ليكون متاحاً لجميع طلاب المقاطعة ، وليس فقط أولئك الذين يحصلون على إعفاء طبي لا يُعطى بسهولة من المقاطعة.
وكتبت القاضية “شانتال شاتلين” في حكم صدر يوم الاثنين أنه لا يتم إنكار أي حقوق للأهالي مع وجود استثناءات للتعلم عن بُعد على أسس طبية ، وأكدت أن خيار التعليم المنزلي يظل “خياراً معقولاً”.
وكانت رفعت مجموعة من أولياء الأمور القضية ، بحجة أنه يجب السماح لأطفالهم بأخذ دروس عبر الإنترنت لأن التدابير الصحية التي تم وضعها في مدارس المقاطعة لم تكن كافية أثناء الوباء ، مما تسبب في مخاطر صحية على التلاميذ .
وأكد الأهالي في الدعوى بأن معايير الإعفاء من الحضور الشخصي للمدرسة كانت ضيقة للغاية لدرجة أن الحكومة أجبرتهم فعلياً على إرسال أطفالهم إلى بيئة أصبحت غير آمنة بسبب COVID-19.
وقالوا إن ذلك يعد انتهاكًا لحقوقهم في الحياة والحرية والأمن ، بموجب المادة 7 من ميثاق الحقوق والحريات.
وفي حججهم أمام المحكمة ، استشهد الأهالي بما يحدث في مقاطعة أونتاريو ، حيث لا توجد قيود على من يمكنه الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت.
كما قدموا تقريراً لخبير يشير إلى أن أطفال المدارس يساهمون في الإصابة بالعدوى بين البالغين ، على الرغم من طعن محامين للحكومة في صحة هذا التقرير.
عند إصدار حكمها ، تهربت قاضية المحكمة العليا ” شانتال شاتلين” من اتخاذ موقف بشأن النقاش العلمي حول مقدار انتقال العدوى في المدارس.
بدلاً من ذلك ، قالت القاضية إن القاعدة المتعلقة بمن يمكنه الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت لا يمكن أن ترقى إلى مستوى انتهاك الحقوق .
وقد تم استدعاء خبراء الصحة للإدلاء بشهاداتهم في القضية لكلا الجانبين ، حيث قال شهود الحكومة إن خطر انتقال COVID-19 في المدارس كان ضئيلاً.
وقالت ” شاتيلان” في حكمها إن الإجراءات الصحية مناسبة ، وبناءً على الأدلة المقدمة ، كانت ” على أعلى مستوى”.
كما وقفت القاضية ” شاتيلان” أيضاً إلى جانب الحكومة في حجتهم بأن المدرسة مهمة ليس فقط للتعلم ، ولكن للنمو الاجتماعي للأطفال والصحة العقلية.
من جانبه قال محامي الأهالي الدستوري المعروف “جوليوس جراي” إنهم سيقيّمون الحكم الصادر ويقررون بعد ذلك إمكانية استئناف الحكم أم لا .
وأعرب عن اعتقاده بأن القاضية كانت مخطئة تماماً في فهمها لكيفية توزيع الإعفاءات الطبية في المقاطعة .
