أقدمت شركة Hudson’s Bay ، على خطوة سلبية جداً، حيث سرّحت أكثر من 600 موظف في جميع أنحاء كندا، بشكل نهائي، وذلك نتيجة لاستمرار إغلاق المتاجر بسبب تفشي جائحة COVID-19.
وقالت المتحدّثة بإسم شركة التجزئة الشهيرة تيفاني بوري: “ما يقرب من نصف المتاجر الكبرى للشركة لا تزال مغلقة مؤقتاً. لا يزال الوباء يؤثّر بشكل كبير على تجّار التجزئة غير الأساسيين، وبسبب هذه الظروف الخارجة عن سيطرتنا، كان على الشركة إجراء تعديلات أدت إلى انخفاض القوة العاملة”.
وإذ أكدت أنّ “عمليات التسريح الدائمة تمثّل أقل من 5% من إجمالي القوة العاملة في الشركة”، أعرب عن أنّه “كان قراراً صعباً للغاية، إلا أنّ HBC ملتزمة بمعاملة كل فرد يتأثر بإنصاف واحترام خلال هذه الأوقات الصعبة”.
ولذلك، قال محامي التوظيف ليور سامفيرو بأنّ الشركة قد تلقت اتصالات من 40 عاملاً يعؤبون عن قلقهم بشأن شروط إنهاء خدمتهم.
حقوق العاملين
من جهته، قال Samfiru (الشريك مع Samfiru Tumarkin LLP): “إنّ العمّال الذين تم إنهاء خدمتهم – الذين تحدّث معهم – يشيرون إلى أنّهم لا يحصلون على تعويض مناسب، ويمكن اعتبار مثل هذا الموقف غير قانوني”، مضيفاً: “تلقّى الموظفون ما يُسمّى بـ”إشعار العمل”، ما يعني أنّه من المتوقّع أنْ يعملوا حتى تاريخ انتهاء خدمتهم”.
إلى المحكمة
وإثر تعرّض تجار التجزئة غير الأساسيين لضربات خلال الوباء، نتيجة إغلاق المتاجر في جميع أنحاء البلاد أو مواجهة قيود صارمة، عمدت HBC الشهر الماضي، إلى الطلب من محكمة العدل العليا في أونتاريو مراجعة قرار المقاطعة بإغلاق تجار التجزئة غير الأساسيين مؤقتاً، حيث قال محامٍ لمتاجر التجزئة في المتاجر الكبرى بأنّ لوائح المقاطعة لا تميّز بين المتجر متعّدد الأقسام وبعض تجار التجزئة الذين يبيعون الصناديق الكبيرة وتجار التجزئة الذين يُسمح لهم بالبقاء مفتوحين.
ورفضت المحكمة محاولة HBC لتعديل قاعدة إغلاق التجزئة في أونتاريو، لكنها تساءلت عما أسمته “الحكمة والفعالية” لإجراءات الإغلاق في المقاطعة.
