إذا اتضح أمر ما، أمام العالم أجمع في زمن تفشّي جائحة COVID-19، فقد تبيّن أنّ لا ملاذ من الفيروس لا في كندا ولا على الصعيد الدولي – بما في ذلك الأشخاص الذين يحاولون العثور على الأمان في هذا البلد كلاجئين.
ونظراً إلى أنّ COVID-19 أغلق الاقتصادات وسدَّ الحدود، فإنّه ترك العديد من الأشخاص الفارّين من الاضطهاد والموت، بلا مكان يلجأون إليه، وهذا يشمل عائلة “علي وادا”، الذي يحاول كفالة شقيقته “نظيرة” وعائلتها، الذين وقعوا في مأزق بيروقراطي في تركيا.
علي من سكان “كيتشنر أونتاريو”، وهو نفسه لاجئ سابق، وصل إلى كندا قادماً من العراق عام 1991، ويعمل حالياً كمدير في منشأة تصنيع في “جويلف”، وتحاول عائلته القيام بنفس الرحلة الآن، لكنّهم غير قادرين على الوصول إلى كندا، وغير مرغوب فيهم في تركيا، كما غير راغبين في مواجهة مخاطر العودة إلى الوطن.
وتعقيباً قال وادا: “شقيقتي وأسرتها لا يشعرون بالترحيب في تركيا، لأنّ السلطات التركية تريد ترحيلهم، فهم يعيشون في خوف، لأنّهم ليسوا متأكدين ممّا إذا كانوا سيغادرون تركيا أم سيأتون إلى هنا. فلا يوجد شيء واضح، وهم في مأزق وقلق دائم من أنّ عليهم العودة إلى العراق”، مضيفاً: “نظيرة وأسرتها فرّوا إلى تركيا من العراق بعد مقتل أحد أبنائها في انفجار سيارة مفخّخة عام 2011، واستُهدِفَ آخر في هجوم ثانٍ بوقت لاحق من ذلك العام”.
وأوضح أنّ “بعدما تمَّ تصنيف أسرة شقيقته كلاجئين من قِبل الأمم المتحدة، قدّم طلباً لرعايتهم في كندا عام 2019، لكن تمَّ إلغاء مقابلة مقرّرة مع مسؤولي السفارة الكندية في تركيا آذار / مارس الماضي مع بداية الوباء، وبعد 10 أشهر، ما زالوا ينتظرون موعداً”.
“في طي النسيان”
وفيما قبل أسبوعين، أمهلهم المسؤولون الأتراك 30 يوماً لمغادرة البلاد، قال علي: “بقي أمامنا 14 يوماً تقريباً. وأنا بصدد محاولة تعيين محامٍ للاستئناف على هذا القرار، وآمل أنْ توفّر السفارة الكندية بعض الوقت للاتصال بهم لإجراء المقابلة وبدء العملية”.
ولا تزال كندا على رأس قائمة الدول التي تقبل اللاجئين، على الرغم من أنّها خلال عام 2020، استقبلت عدداً أقل بكثير من اللاجئين، (حوالى 9000)، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 30 ألفاً في 2019.
الوباء يبطئ التقديم
وتعقيباً، أعرب وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة ماركو مينديسينو عن تفّهمه للمحنة التي يواجهها الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان بعيداً عن أوطانهم، قائلاً: “لا شك في أنّ COVID-19 عطل بالتأكيد أسلوب حياة الجميع، وهذا ينطبق أيضاً على حكومتنا”، مضيفاً: “واصلنا إحضار أولئك الذين هم في نوع من الظروف الأليمة التي سمعنا عنها من قِبل علي وادا. ونحن نعمل مع النائب المحلي في هذه القضية أيضاً”.
وإذ لفت مينديسينو إلى أنّ وزارته تعمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتحديد الحالات الأكثر إلحاحاً، قال: “على الرغم من أنّ عائلة وادا أجرت مقابلة قبل انتشار الوباء، إلا أنّ هذا لا يعني أنّها ستكون في المرتبة الأولى؛ وفي حالة المقابلات التي يتم إجراؤها في الخارج، فنحن أيضاً تحت رحمة قرار الدول ذات السيادة التي توجد بها مكاتبنا. لذا يتعيّن علينا العمل عن كثب مع الشركاء عندما يتخذون قرارات للحد من انتشار الفيروس”.
وبينما أعلنت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أنّ التأثير المستمر لـCOVID-19 يعني أنّه لا يمكن معالجة الطلبات بشكل طبيعي أو ضمن الأطر الزمنية المعتادة، قال مينديسينو: “كندا تخطّط لإعادة توطين 30 ألف لاجئ هذا العام. ونحن واثقون لأنّنا أصبحنا أكثر رقمية، ونأخذ التطبيقات على الإنترنت، كما نجد طُرُقاً للتغلّب على الاضطراب الذي سببه الوباء”.
الوقت ينفد
وفي محاولة لتحريك قضيّة عائلته، لفت علي ودا بأنّه استعان بالنائب المحلي الليبرالي تيم لويس، لكن محاولاته الخاصة للاتصال بالسفارة الكندية في أنقرة لم تنجح، حيث قال: “في كل مرّة أتصل فيها بالسفارة عبر البريد الإلكتروني، أتلقّى رسالة بريد إلكتروني تلقائية تفيد بأنّه بسبب COVID، لدينا وصول محدود إلى الملفات”.
وفي غضون ذلك، قال وادا بأنّ أخته مريضة وخضعت لعمليتين، مضيفاً: “لقد اضطرت لأخذ بعض الأموال التي كنت قد ادّخرها عند وصولي إلى كندا لدفع ما يحتاجون إليه في تركيا، فقد رأيت صحتها تتدهور أثناء جلوسها هناك، خاصة مع كل الضغوط. لذلك أسأل السلطات هنا عمّا إذا كان بإمكانهم التحلي ببعض التعاطف لتسريع المقابلة حتى يتمكّنوا من الوصول إلى هنا بأسرع ما يمكن، لأن وقتهم في تركيا ينفد بسرعة”.
المصدر: cbc
