توصّلت دراسة جديدة إلى أنّ قانون كيبيك للرموز الدينية شجّع العنصريين على ما يبدو على مهاجمة الطلاب والمدرّسين المنتمين إلى الأقليات.
وقال الأستاذ المشارك في قسم الدراسات المتكاملة للتعليم بجامعة ماكجيل وأحد مُعدّي الدراسة برونوين لو: “أُفدنا خلال إعداد الدراسة بأحداث ووقائع مروّعة للغاية. هذا مشروع قانون ليس من المفترض أنْ يؤثّر على مواقع التعليم، لذا فإنّ حقيقة أنّ هؤلاء الطلاب (كالمحجبات) يتعرّضون لمعاملة وإجراءات سلبية أمر مثير للقلق “.
تمَّ إعداد الدراسة الاستقصائية وتقريرها معاً من قِبل مجموعة عمل من الباحثين من 6 جامعات في كيبيك، حيث تمّت دعوة ما مجموعه 100 شخص من الطلاب والموظفين من أعراق وأديان ومظاهر مختلفة، في أقسام التعليم في تلك الجامعات للوقوف على آرائهم.
ومن بين 423 طالباً في برامج التعليم، أفاد 70 – أو 1 من كل 6 – بأنّهم وقعوا ضحية للتمييز أو تنمّروا عليهم أثناء العمل إما كمدرّس، طالب أو في بيئة الجامعة.
ومن بين الإجابات التي قدّمها المشاركون في الاستطلاع، كانت الشكاوى الأكثر شيوعاً من التمييز من النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب، حيث أبلغن عن أنهن منعن من العمل كمدرّسات بسبب حجابهن. وقيل لإحدى الأمهات بأنّ أولياء الأمور اعترضوا على وجود أطفالهم في فصل دراسي مع معلّمة محجبة.. بينما أشارت إحداهن إلى أنّها تعرّضت مراراً لسماع عبارة “عودي إلى بلدك؛ لا نريد أشخاصاً مثلك هنا”.
وفي حالة أخرى، برّرت معلمة مشرفة عدم حصولها على التسلسل المرحلي لأنّها رفضت خلع حجابها، فيما قيل لأخرى بأنّه لا ينبغي أن ترتدي زيّاً لأنه ” لم يكن عيد الهالوين”.
واعتُمد القانون رقم 21 في عام 2019، الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية مثل العمائم والكيبا والحجاب لموظّفي الدولة، بما في ذلك ضباط الشرطة من الأقليات.
وتمَّ الطعن بالقانون عدّة مرّات في المحكمة، كان آخرها هذا الشهر من قِبل مجموعات بما في ذلك المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، جمعية الحريات المدنية الكندية، المدرّسون الأفراد الذين يرتدون رموزاً دينية، مجلس مدرسة مونتريال الإنجليزية، الاتحاد المستقل المستقل ونقابة المعلمين. ومن المتوقع صدور حكم في هذا الطعن في وقت ما من العام المقبل.
وأشار الأستاذ دبرونوين لو أحد معدّي الدراسة إلى أنّ “القانون ينطبق فقط على كل الأشخاص ذوي العلامات المميزة بمن فيهم الطلاب، الذين يتم تدريبهم في مجال التعليم، لا ينبغي أن يخضعوا له”، موضحاً أنّ العديد من الأشخاص الذين يدرسون للحصول على شهادة كمعلمين قد ينتهي بهم الأمر بالعمل في مقاطعة أو دولة أخرى، وإذا اختاروا العمل في النظام العام، فحينئذٍ فقط يتعين عليهم أن يقرّروا ما إذا كانوا سيستمرون في ارتداء ملابسهم الدينية” .
وأمل لو أنْ تمنح دراستهم صانعي السياسات إحساساً بأنّ مشروع القانون هذا له عواقب سلبية حقيقية على حياة الناس، وأن تمنحهم فرصة لإعادة التفكير في مضامينها، خاصةً إذا كان القصد من ذلك هو الانسجام الاجتماعي والاندماج.
