تستعد حكومة جاستن ترودو لإدخال تشريعات تهدف إلى حماية خصوصية الكنديين بشكل أفضل في العصر الرقمي، حيث سيكون مشروع القانون، الذي سيتم طرحه هذا الأسبوع، خطوة نحو تحقيق الالتزامات المنصوص عليها في خطاب تفويض وزير الابتكار نافديب باينز.
كما ستجسد المبادئ العشرة – من التحكم في البيانات إلى العقوبات ذات المغزى على إساءة استخدام المعلومات – التي تشكل الميثاق الرقمي الفيدرالي.
وتأتي خطة الإصلاح التشريعي في أعقاب نداءات متكرّرة من مفوض الخصوصية الفيدرالي دانيال تيرين لتحديث قوانين الخصوصية القديمة في كندا.
كما أشار الليبراليون إلى نيّتهم في ورقة الإشعار البرلمانية لتقديم مشروع قانون من شأنه إنشاء قانون حماية خصوصية المستهلك وقانون محكمة حماية المعلومات الشخصية والبيانات.
لكن ليس من الواضح على الفور كيف سيتوافق التشريع الجديد مع قوانين الخصوصية الفيدرالية الحالية.
ويغطي قانون الخصوصية الوكالات الحكومية والصناعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي مثل البنوك وشركات الطيران، وينطبق قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية على مؤسسات القطاع الخاص.
ولفت تيرين إلى أنّ قوانين حماية المعلومات الكندية متخلفة عن العديد من القوانين الأخرى حول العالم، وقد ضغط من أجل سلطة جديدة لإصدار أوامر ملزمة للشركات وفرض غرامات لعدم الامتثال لتشريعات الخصوصية.
من جهته، قال جون باور، المتحدّث بإسم شركة Bains: “الكنديون قلقون بشأن مفهوم كيفية استخدام بياناتهم في عالم رقمي متزايد، والحكومة تتحرك لتعزيز قانون الخصوصية في القطاع الخاص، كما ستضمن احترام خصوصية الكنديين، وستدعم الابتكار المسؤول وتعزز سلطات الإنفاذ المعقولة”.
وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو قد طلب من شركة Bains العمل مع وزراء آخرين لتطوير الميثاق الرقمي وتعزيز صلاحيات مفوض الخصوصية بهدف عام يتمثل في إنشاء مجموعة جديدة من الحقوق عبر الإنترنت.
يجب أن تشمل:
- القدرة على سحب البيانات الشخصية الأساسية وإزالتها ومحوها من منصة، مثل Facebook أو Twitter.
- – معرفة كيفية استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك من خلال سجل إعلانات وطني.
- – القدرة على مراجعة وتحدّي كمية البيانات الشخصية التي جمعتها شركة أو حكومة.
- – وسيلة لإعلام الناس عند انتهاك البيانات الشخصية، مع التعويض المناسب.
- والقدرة على التحرر من التمييز عبر الإنترنت بما في ذلك التحيز والمضايقة.
وقالت راشيل رابابورت، المتحدّثة بإسم وزير العدل ديفيد لاميتي: “تلتزم الحكومة بمراجعة قانون الخصوصية لضمان مواكبة آثار التغيير التكنولوجي والقيم الكندية المتطورة، وقد طلبت الحكومة بالفعل آراء الخبراء والأطراف المهتمين، وتخطّط للتشاور مع الجمهور الأوسع قريباً”.
