مونتريال : أعلنت مونتريال عن أنها ستخفض الضرائب على الممتلكات غير السكنية، وتخصّص مبالغ جديدة لخطة التعافي الاقتصادي الجارية التي تهدف إلى مساعدة الشركات على التعافي من الوباء العام المقبل.
هذه الإجراءات هي جزء من ميزانية 2021 المتوازنة التي قدّمتها العمدة فاليري بلانت ومسؤولون كبار آخرون في المدينة اليوم، وذلك بعدما كانت بلانت قد سبق وأعلنت الشهر الماضي عن تجميد الضرائب السكنية والتجارية لعام 2021 بموجب الولاية القضائية للمدينة المركزية، ما سيحرم مونتريال من إيرادات 56 مليون دولار.
كورونا هادم النجاح
وكان اقتصاد مونتريال يتطوّر ويتّجه صعوداً بكل ما للكلمة من معنى، في ظل انخفاض معدلات البطالة، زيادة الاستثمارات الأجنبية وازدهار سوق العقارات، إلا أنّه عندما ضرب الوباء العالم، تبخّر هذا الزخم بين ليلة وضحاها، خاصة مع إعلان رئيس الوزراء فرانسوا ليغو عن دخول جميع مناطق كيبيك في وضع الإغلاق منتصف آذار / مارس الماضي، لإبطاء تفشي فيروس كورونا.
ورغم أنّ الإنتاج بدأت يتنفس الصعداء، ويستعيد صحّته مع إعادة فتح الاقتصاد، إلا أنّ العديد من الشركات في مونتريال وأماكن أخرى تزال في وضع مالي غير مستقر، الأمر الذي يوحي بإمكانية تقلص الناتج المحلي الإجمالي في مدينة مونتريال الحضرية بنسبة 6.9% هذا العام – على الرغم من أنّ مجلس المؤتمر الكندي توقّع انتعاشاً في عام 2021، بنمو يبلغ حوالى 6%.
وقال بلانت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: “معظم أصحاب الأعمال يجب أنْ يروا أنّ أعباءهم المالية تنخفض في عام 2021 بفضل خفض ما يُسمّى “معدل الضريبة المتمايزة” وزيادة الحد الذي ينطبق عليه هذا المعدل، حيث قدّمت مونتريال السعر المتباين للمباني غير السكنية في الوقت المناسب للسنة المالية 2019، ما أدى إلى تحويل جزء أكبر من العبء إلى ممتلكات أكثر قيمة.
ميزانية 2021
وتُظهِر وثائق الميزانية أنّ مالكي المباني غير السكنية التي تقل قيمتها عن 625 ألف دولار سيشهدون انخفاض فاتورتهم الضريبية بنحو 5.5%.
وإذ كشفت المدينة عن أنّه بالنسبة إلى المباني غير السكنية التي تقل قيمتها عن 750 ألف دولار، والتي تمثل حوالى ثلثي العقارات غير السكنية، فإنّ التخفيض الضريبي سيصل إلى 16%، بيّنت بلانت أنّه في حالة ملكية 750 ألف دولار، فإن قرار المدينة سينتج عنه مدخرات سنوية تزيد عن 4000 دولار.
وأوضحت أنّ أكثر من 90% من مالكي العقارات غير السكنية سيستفيدون من نوع من التخفيض الضريبي في عام 2021، باستثناء رئيسي واحد هو أصحاب المباني الذين تُقدّر قيمة ممتلكاتهم بأكثر من 10 ملايين دولار، فسوف يشهدون زيادة فاتورتهم الضريبية بنسبة 1.3%.
كما تُظهِر وثائق الميزانية أنّ الاقتراضات في عام 2021 سترتفع إلى 1.55 مليار دولار من حوالى 1 مليار دولار في عام 2020، مع تخصيص حوالى 27% من إجمالي العام المقبل لشركة النقل بمونتريال، فيما سيرتفع إجمالي ديون مونتريال بنسبة 4% إلى 9.84 مليارات دولار العام المقبل، بينما يرتفع صافي الدين بنسبة 2% إلى 6.4 مليارات دولار.
وستشهد ميزانية عام 2021 أيضاً إطلاق المدينة للمرحلة الثانية من خطة التعافي الاقتصادي للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً لشركات مونتريال مع تحفيز الاستثمار، حيث كشفت بلانت عن تخصيص نحو 50 مليون دولار لهذا الجهد الذي سيركز على القطاعات الاقتصادية الأشد تضرّراً، دون الخوض في تفاصيل.
خطط مواجهة ونهوض
تضمّنت المرحلة الأولى من الخطة، التي تم الكشف عنها هذا الربيع، 22 مليون دولار من الإنفاق للمساعدة في تخفيف ضربة COVID-19. وشمل تدابير خاصة بالعمل مثل إنشاء خط المساعدة في حالات الطوارئ وتأجيل المساهمات لجمعية التجار المحليين.
وبدءاً من عام 2021، تخطّط بلانت لتسريع إزالة التلوث من الأراضي الصناعية في مونتريال الشرقية بهدف جذب “استثمارات كبيرة”، كما تخطّط لمراجعة ممارسات الشراء، لتحفيز الشراء المحلي.
وتتضمّن ميزانية عام 2021 أيضاً، مبلغ 178.5 مليون دولار من المساهمات الجديدة من كيبيك – وهي جزء من حزمة إجمالية تبلغ 263.5 مليون دولار تمَّ التفاوض عليها مع حكومة المقاطعة أثناء الوباء، حيث قال رئيس اللجنة التنفيذية بينوا دوريس بأنّ هذا المبلغ سيساعد في تخفيف النقص في الإيرادات الناجم عن COVID-19.
ومن المتوقع أن تنخفض البطالة في منطقة مونتريال إلى 6.5% العام المقبل من 9.4% في 2020، ناهيك عن انخفاض عمليات الإسكان للعام الثاني على التوالي في عام 2021 إلى 23100، على الرغم من أن المستوى المتوقع لا يزال يتجاوز متوسط 10 سنوات.
