استمعت المحكمة التي تنظر بالطعن المقدّم لقانون حظر ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة في مقاطعة كيبيك إلى شهادات إضافية من مهاجرين جميعهم من البلدان ذات الأغلبية المسلمة تم استدعاؤهم من قبل المدافعين عن قانون العلمانية .
يحتاج الطلاب إلى بيئة مُحايدة للتعلّم، وبيئة يتم فيها وضع المساواة بين الرجل والمرأة في المقام الأول، وهو ما أكده هؤلاء الذين يدعمون تطبيق قانون كيبيك العلماني في المحكمة.
فقد قالت أستاذة علوم الكمبيوتر في جامعة مونتريال “نادية المبروك” خلال الإدلاء بشهاداتها في المحكمة: ” إن ارتداء الرموز الدينية يُظهر تفضيلاً لدين ما”.
وأضافت المبروك التي نشأت في كنف عائلة مسلمة في الجزائر،”هذا يؤثر على الأطفال. التعليم الديني للأطفال متروك للوالدين.”
بالنسبة للمبروك، حق المعلّم في ارتداء رمز ديني لا ينبغي أنْ يكون فوق حقوق الأطفال وأولياء أمورهم، وقالت: “المدارس موجودة للأطفال، وليس للمعلمين، والطلاب بحاجة إلى الحماية من أي ضغط ديني وأي تبشير ديني”.
وتابعت: “الحجاب يبعث برسالة مفادها أنّ على النساء تغطية شعورهن حتى لا يُثيرن الرجال. إنها رسالة جنسية، وإهانة للرجال والنساء على حد سواء، فالرجال ليسوا مفترسين جنسياً. في عدّة دول، تحارب النساء ضد القوانين التي تفرض عليهن ارتداء الحجاب، الذي يُنظر إليه على أنّه علامة على الفضيلة، وهذا يضغط على النساء لارتدائه”.
وأخبرت المحكمة بأنّها عندما كانت في الجزائر، فكّرت بارتداء الحجاب، جزئياً بسبب معتقداتها وأيضاً لأنها كانت تخشى صعود الإسلام السياسي، لافتة إلى أنّه “ليس من النادر أنْ يرتدي المعلّمون في كيبيك الحجاب. في وقت من الأوقات، كان ما يقرب من نصف العاملين في الحضانة التي يرتادها أطفالي محجبات. الحفاظ على الحجاب – حتى لو كان ذلك يعني فقدان وظيفتك – هو علامة على الأصولية الدينية”.
وتعقيباً سأل قاضي المحكمة العليا مارك أندريه بلانشارد للمبروك: “كيف ينتهك المعلمون الذين يرتدون الرموز الدينية حريتك؟”.. فأجابت: “إنهم ينقلون القيم الدينية التي تتعارض مع قيمي، بما في ذلك المساواة بين الجنسين”.
فسأل القاضي عمّا إذا كان التدريس عن التنوّع والتسامح جزء من مهمة المعلمين؟!.. فقالت بأنّها تعتبر الحجاب مشتقاً من الإسلام السياسي، وإنّه من أجل احترام التنوّع، من المهم تجنّب الإساءة إلى الأشخاص الذين مرّوا بتجارب صعبة مع الدين.
واعتبرت المبروك: “إنّ المعلمين بديل للآباء في المدرسة ويمثلون السلطة. تمت إزالة الصلبان من الفصول الدراسية في جميع أنحاء كيبيك، لذا يجب على المعلمين أيضاً إظهار القيم العلمانية”.
من ناحيته، قال أستاذ الفلسفة وأب لطفلين فرانسوا دوجري للمحكمة: “الجدل القانوني حول قانون العلمانية قد ركز كثيرًا على حقوق المعلمين ولم يركز بشكل كافٍ على حقوق الأطفال”، لافتاً إلى أنّه حتى لو كان المعلم يرتدي رمزاً دينياً في الفصل الدراسي، لكنه لا يقوم بالتبشير بشكل نشط، تتم إعاقة حرية الفكر والمناقشة الحرة”.
وقال الشاهدان بأنّهما لا يحملان شيئاً ضد مَنْ يرتدون رموزاً دينية، ومع ذلك جادلوا بالحياد الديني في المدارس الابتدائية والثانوية في كيبيك.
كما استمعت المحكمة لشهادات من إنصاف حيدر زوجة المدون رائف البدوي الموقوف في السعودية ” و جعفر بوشلون ، مهاجر جزائري، وفروجة مهند وجميعهم أعربوا عن تأييدهم لقانون العلمانية .
في الأسبوع الماضي، استمعت المحكمة إلى أربعة معلمين – ثلاثة مسلمين وواحد سيخي – شهدوا بأنّ القانون تمييزي، وأثّر على قدرتهم بالعثور على عمل .
لمزيد من التفاصيل :
