بعد يوم من تهديد ائتلاف لأصحاب الصالات الرياضية بإعادة فتحها يوم الخميس المقبل في تحدّ لقواعد COVID-19 ، توعد رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو بفرض غرامات على كل من يخالف التعليمات .
وقال في حوار مع الصحفيين اليوم الثلاثاء “سنطلب من الشرطة فرض غرامات على هذه الصالات الرياضية إضافة إلى أي شخص يحضر لممارسة الرياضة في هذه الصالات سيخضع للغرامة إلى جانب الشركات نفسها” .
وأكد لوغو أنه يخطط لتمرير مرسوم يوم الأربعاء للتأكد من أن العقوبة واضحة.
وقالت مجموعة من 200 من أصحاب الصالات الرياضية ومراكز اليوجا واستوديوهات فنون الدفاع عن النفس ومراكز لياقة أخرى ، يوم الاثنين ، إنهم يعتزمون إعادة فتح أبوابهم يوم الخميس ما لم تقدم الحكومة بيانات تظهر أن الصالات الرياضية مرتبطة بتفشي المرض.
تبع ذلك بوادر دعم من معسكرين. أولاً ، ردّد بعض أصحاب المطاعم الشكوى نفسها من خلال مطالبة الحكومة إما بإظهار أن غرف الطعام الخاصة بهم تسبب خطر الإصابة بالعدوى ، أو السماح لهم بإعادة فتح المطاعم.
بعد ذلك ، هاجمت أحزاب المعارضة حكومة لوغو قائلة إنها بحاجة إلى تبرير قيودها الخاصة بـ COVID-19 علانية لأن سكان كيبيك لن يتبعوا القواعد بشكل أعمى.
وقالت الزعيمة الليبرالي ” دومينيك أنجليد” إن ثقة الناس ستتآكل ببطء في كيبيك.
وقال لوغو ” إنه لا يتحلى بالصبر تجاه تهديدات المطاعم أو صالات الألعاب الرياضية ، أو مع فكرة أن الحكومة لم تكن شفافة. كما انتقد خصومه السياسيين لدعم تمرد أصحاب الصالات الرياضية ” .
وقال “لا أعتقد أنه من مسؤولية المعارضة عدم دعم الإجراءات الحكومية”.
وأضاف “إن الغالبية العظمى من سكان كيبك يدركون أنه في الوقت الحالي لا يمكننا فتح مطاعم ، ولا يمكننا فتح صالات رياضية ، وأن هناك خطرًا كبيرًا من انتقال العدوى”.
وسُئل لوغو أيضًا عما يتوقعه بعد انتهاء الأيام الـ 28 المقبلة ، وما إذا كان يعتقد أن الناس سيكونون قادرين على توسيع دوائرهم الاجتماعية في الوقت المناسب لقضاء العطلات.
وأجاب ” إنه يعتقد أنه من المحتمل إذا نجح الإغلاق المضاعف الجديد في خفض معدلات العدوى والوفيات – وإذا ظلت حركة المرور الدولية منخفضة إلى كندا ” .
