أقرت الحكومة الفيدرالية قوانين جديدة تشمل الملكية و الضرائب و الأجور و غيرها، حيث تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ خلال العام الحالي..
إليكم فيما يلي 9 قوانين جديدة ستدخل حيز التنفيذ في عام 2023 تعرفوا إليها :
1.حظر الملكية لغير الكنديين
أصدرت الحكومة الفيدرالية في حزيران/يونيو 2021 قانوناً جديداً يمنع غير الكنديين من شراء العقارات في كندا لمدة عامين.
و الغرض من الحظر هو المساعدة في معالجة النقص في المنازل في كندا، و كذلك تنظيم تكلفة العقارات.
و في حين أن هناك بعض الاستثناءات للقاعدة، فقد يواجه معظم غير الكنديين غرامات تصل إلى 10000 دولار لشراء عقار سكني عندما لا يكونون مؤهلين.
2.زيادات في ضرائب الرواتب
حذر الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة CFIB في بيان صحفي في نهاية عام 2022 من أن “كل عامل كندي” يمكن أن يتوقع أن يخسر أكثر من 300 دولار من دخله المنزلي اعتباراً من كانون الثاني/يناير – ما لم يتخذ صاحب العمل إجراءً مباشراً.
و وفقاً لـ CFIB سيكافح أصحاب العمل للوفاء بميزانيات الرواتب الحالية الخاصة بهم في عام 2023 بفضل الزيادات في كل من خطة المعاشات التقاعدية الكندية (CPP) و التأمين على العمل (EI) مما يعني أن العديد من العمال سيدفعون في النهاية أكثر وسيأخذون أقل.
3.زيادة حد مساهمة TFSA
في عام 2023 ، سيتمكن أولئك الذين يرغبون في المساهمة في TFSA – أو فتح حساب لأول مرة – من وضع حد أقصى قدره 6500 دولار ارتفاعاً من 6000 دولار في عام 2022.
4.زيادة ضريبة الكربون
من المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في الأول من نيسان/أبريل، و من المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى رفع سعر الكربون الحالي ( 11.05 سنتاً لكل لتر من الغاز ) إلى 14.31 سنتاً للتر الواحد وفقاً لاتحاد دافعي الضرائب الكندي.
5.التغييرات في هيئة المحلفين
اعتباراً من منتصف كانون الثاني/يناير 2023 سيُسمح للمحلفين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى خدمات الصحة العقلية بعد واجباتهم في هيئة المحلفين بمناقشة المحاكمة مع أحد المحترفين – و هو أمر كان ممنوعاً في السابق.
6.زيادة الحد الأدنى للأجور في المقاطعات
في عام 2023، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في عدة مناطق في كندا كما هو مقرر.
ففي مانيتوبا مثلاً، سيرتفع الحد الأدنى للأجور قليلاً في 1 نيسان/أبريل إلى 14.15 دولار للساعة بزيادة %65 عن الحد الأدنى السابق.
و في نوفا سكوشا سيحصل العاملون على أجر قدره 14.30 دولار على الأقل اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2023، بحيث يرتفع مرة أخرى إلى 14.65 دولار للساعة اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر.
و في الأقاليم الشمالية الغربية ستدخل صيغة جديدة حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2023 تتضمن تعديل الحد الأدنى للأجور سنوياً بناءً على النسبة المئوية للتغير في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في يلونايف، من بين أشياء أخرى
7.زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية
في 1 نيسان/أبريل من كل عام يتم تعديل الحد الأدنى الفيدرالي للأجور تلقائياً بناءً على متوسط الزيادة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك.
حيث ستؤثر أي تغييرات في الحد الأدنى للأجور الفيدرالية على جميع العمال والمتدربين في القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، و كذلك أولئك الذين يعملون مباشرة من قبل الحكومة الفيدرالية.
و هذا يشمل العاملين في البنوك و الخدمات البريدية و صناعات النقل و غيرها.
8.تدابير التخفيف من التضخم
ستتمكن الأسر المؤهلة التي يقل دخلها السنوي عن 180 ألف دولار من الحصول على مدفوعات بقيمة 100 دولار لمدة ستة أشهر تصل إلى 600 دولار.
9.سهولة الوصول إلى الأدوية
من المقرر أن يكون عاماً حافلاً في أونتاريو حيث من المتوقع إدخال العديد من القوانين و اللوائح الجديدة في عام 2023.
اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير سيتمكن الصيادلة في جميع أنحاء المنطقة من وصف الأدوية لـ 13 مرضاً بما في ذلك حمى القش ، والتهاب الجلد ، وتشنجات الدورة الشهرية ، والارتجاع الحمضي ، والقروح الباردة ، ولدغات الحشرات ، والالتواءات والسلالات ، والتهابات المسالك البولية وغيرها.
و هو ما يعني أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض ذات صلة لن يضطروا إلى زيارة الطبيب لتلقي العلاج الذي يحتاجون إليه في كثير من الحالات – و هو أمر تقول المقاطعة أنه سيكون أكثر ملاءمة للسكان، بالإضافة إلى تزويد الأطباء بمزيد من “الصلاحيات لتقديم الرعاية لهم احتياجات أكثر تعقيداً “.
