يمتلك ما لا يقل عن 65 عضو في البرلمان الكندي أصولاً عقارية إيجارية أو استثمارية، وذلك وفقاً لملفاتهم الموجودة لدى مفوض تضارب المصالح الفيدرالي.
ومع ذلك ، قد يكون هذا الرقم في الواقع أعلى من ذلك بكثير نظراً لوجود 91 نائب إما لم يكملوا عملية الإفصاح أو أن مكتب مفوض تضارب المصالح لم ينشر ملفاتهم بعد.
مع العلم أن كافة أعضاء البرلمان الذين كشفوا عن الأصول قاموا باستيفاء واجباتهم بموجب قوانين تضارب المصالح الكندية للإبلاغ عن أصولهم إلى مفوض تضارب المصالح الفيدرالي.
ومع ذلك ، فإن إفصاحهم عن هذه المعلومات يأتي في وقت يتزايد فيه التدقيق والإحباط بشأن دور المستثمرين العقاريين في تأجيج أزمة الإسكان التي لا يمكن تحمل تكاليفها في البلاد.
ومن بين النواب البالغ عددهم 91 الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم للعلن، النائب الليبرالي طالب نور محمد ، الذي واجه انتقادات في الانتخابات الأخيرة لشراء وبيع عشرات الممتلكات، ومرشح قيادة حزب المحافظين Pierre Poilievre.
ووفقاً للإيداعات المتاحة ، يمتلك ما لا يقل عن 42 نائب ليبرالي أصولاً عقارية للإيجار أو الاستثمار ، مثل العقارات المؤجرة أو الاستثمارية ، أو الشركات العقارية القابضة ، أو الأراضي الشاغرة ، أو العقارات الترفيهية ، أو الدخل من السمسرة العقارية أو المصالح المهمة فيها.
ومن بين هؤلاء الـ 42 ، هناك 30 ليسوا في مجلس الوزراء. ويمتلك هؤلاء ال30 نائب ما مجموعه 38 عقار مدرج على أنه لأغراض التأجير أو الاستثمار.
كما كشفوا عن مجموعة من الأصول العقارية الأخرى بما في ذلك ملكية الشركات العقارية القابضة ، أو الدخل من السمسرة العقارية.
ويُمثّل الليبراليون البالغ عددهم 42 الذين أفصحوا عن العقارات المؤجرة أو الاستثمارية، 26٪ من الكتلة الحزبية.
وفي المقابل ، كشف ما لا يقل عن 16٪ من كتلة المحافظين (19 نائباً) عن امتلاك عقارات للإيجار أو الاستثمار ، بما في ذلك الأراضي الشاغرة أو الأراضي الزراعية التي يتم تأجيرها أو العقارات السكنية المؤجرة أو العقارات التجارية المؤجرة وكذلك الشركات العقارية القابضة.
وتجدر الإشارة إلى أن أكبر مالك عقارات حالياً هو النائب المحافظ Marty Morantz ، بإجمالي 21 عقار.
وكشف Morantz عن ملكية مشتركة لخمسة عقارات سكنية للإيجار في Winnipeg ، بالإضافة إلى 12 عقار سكني للإيجار في نفس المدينة.
كما كشف عن الملكية المشتركة لاثنين من العقارات السكنية المؤجرة متعددة الوحدات في Edmonton ، وعقارين تجاريين للإيجار في Winnipeg.
يُذكر أن هذه الأرقام لا تشمل النواب الذين يمتلكون رهون عقارية متعددة إذا لم يذكروا تلك الرهون العقارية على أنها لأغراض الإيجار أو الاستثمار. وهي لا تشمل بعض النواب مثل Alexandre Boulerice من الحزب الديمقراطي الجديد، الذي كشف أن زوجته تمتلك عقاراً مؤجراً في مونتريال، وليس هو.
ووفقاً لدراسة أصدرها بنك كندا في وقت سابق من هذا العام، فقد تفوّق المستثمرون على مشتري المنازل الاعتياديين في عمليات الشراء.
ووجدت الدراسة أن المستثمرين يمثّلون خُمس عمليات شراء المنازل في كندا ، في حين وصلت حصة مشتري المنازل لأول مرة وصلت إلى مستوى منخفض جديد العام الماضي.
المصدر: Global News
