على مدى الأشهر القليلة الماضية، أصدرت حكومة أونتاريو عدداً من القوانين واللوائح الجديدة التي من شأنها أن تغير الأمور للعمال والشركات وحتى المقيمين في جميع أنحاء المقاطعة.
فيما يلي 6 قوانين أو قواعد مختلفة سيتم تطبيقها بشكل رسمي في أونتاريو العام المقبل.
• معدلات الحد الأدنى للأجور سترتفع في العام الجديد
أعلنت حكومة فورد في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها ستقترح تشريعات من شأنها زيادة معدلات الحد الأدنى للأجور في أونتاريو ليصبح 15 دولار في الساعة.
وفي إعلان نُشر في 9 ديسمبر ، أكد وزير المالية Peter Bethlenfalvy أن حكومة أونتاريو سترفع معدلات الأجور في العام الجديد ، بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2022.
وسيشهد الحد الأدنى لأجور العاملين بدوام كامل زيادةً قدرها 1350 دولار سنوياً (لكن حتى مع هذه الزيادة ، فإن الراتب لا يقترب من تغطية تكلفة الإيجار الشهري لشقة متوسطة بغرفة نوم واحدة في تورنتو حالياً).
وسيحصل مقدموا الخمور أيضاً على زيادة في الأجر بالساعة ليرتفع من 12.55 إلى 15 دولار للساعة.
• بدء سياسة الحق في قطع الاتصال
إذا مللت من تلقي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني من مديرك بعد توقفك عن العمل، فقد تتمكن قريباً من تجاهلها. حيث أعلنت أونتاريو في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها أصدرت قانون Working for Workers Act, 2021، الذي يفرض على الشركات التي تضم 25 موظف أو أكثر أن تملك سياسة مكتوبة بخصوص الانفصال عن العمل في نهاية اليوم. أي أن القانون الجديد يعني أنه من غير القانوني لمديرك أن يزعجك بعد ساعات العمل.
ويمكن أن تتضمن هذه السياسة عدم الرد على أي رسائل بريد إلكتروني خاصة بالعمل أو إرسالها ، أو الرد على أي مكالمة هاتفية أو مكالمة فيديو ، أو أي رسالة متعلقة بالعمل بعد انتهاء ساعات العمل.
• تمديد عمليات التسريح الوبائي من جديد
أعلنت حكومة أونتاريو في 7 ديسمبر/ كانون الأول أنها ستمنح أصحاب العمل مزيداً من الوقت لمعرفة ما سيفعلونه بشأن الموظفين الذين قاموا بتسريحهم مؤقتاً أثناء الوباء.
وتم تمديد التغييرات المؤقتة على قانون معايير التوظيف التي “تمنع التسريح المؤقت للموظفين غير المنتمين إلى نقابات العمال من كونها عمليات إنهاء غير مرغوب فيها” حتى 30 يوليو/إيلول 2022.
وكان من المفترض أن يكون التاريخ الأصلي هو 2 يناير/كانون الثاني 2022 ، ما يعني أن أصحاب العمل أمامهم وقت محدد من ذلك التاريخ إما لإعادة الموظفين أو دفع تعويضاتهم.
• إلغاء الاتفاقيات غير التنافسية
سيمنع قانون Working for Workers الشركات أيضاً من استخدام البنود غير التنافسية في عقودها.
وأوضح وزير العمل والتدريب وتنمية المهارات Monte McNaughton في بيانٍ له: “سنحظر الشركات من استخدام اتفاقيات غير تنافسية لمساعدة العمال على التقدم في حياتهم المهنية وكسب المزيد”.
ووفقاً للقانون، لا يمكن لأصحاب العمل منع موظفيهم من تولي أي عمل آخر في منافسة مباشرة مع أعمالهم بعد مغادرة الموظف.
• إزالة متطلبات الخبرة الكندية
سيعمل قانون Working for Workers على تسهيل الأمور على الأفراد المدربين دولياً لممارسة المهن التي تدربوا فيها في الخارج.
وبموجب قانون الوصول العادل إلى المهن المنظمة والتجارة الإجبارية لعام 2006، فقد أُضيف قسم يشرح بالتفصيل كيف يمكن للوزير مساعدتهم في الحصول على هذه الوظائف في أونتاريو “وينص على أنه يجوز للوزير تقديم منح ذات صلة”.
ويمكن أن تشمل هذه المنح إعطاء المعلومات الصحيحة ومساعدة المرشحين المدربين دولياً عندما يتقدمون أو يفكرون في التقدم لوظيفة.
• احتمال دخول “منح الإجازات الداخلية” في أونتاريو حيز التنفيذ
اقترحت حكومة أونتاريو ائتماناً ضريبياً جديداً (لكنه مؤقت لسوء الحظ)للإجازات الداخلية، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ لضرائب عام 2022.
وفي البيان الاقتصادي لحكومة المقاطعة لعام 2021، أوضح المسؤولون أن هذا الائتمان الضريبي للدخل الشخصي سيوفر لسكان أونتاريو 20٪ من تكلفة أماكن الإقامة المؤهلة التي تصل إلى 1000 دولار للأفراد و 2000 دولار للعائلات. وسيمنح هذا حد أقصى للائتمان يبلغ 200 دولار للأفراد و 400 دولار للعائلات.
وفي حال تم تمرير هذا الرصيد القابل للاسترداد، فيمكن استخدامه في العديد من أماكن الإقامة من الفنادق إلى المخيمات طالما أنها تقع داخل المقاطعة.
