طالب ائتلافٌ يضم 500 منظمة مجتمعية وتدعمه نحو 20 شخصية عامة، بالاعتراف بالحق في السكن وبتنفيذ الوسائل الكفيلة باحترام هذا الحق.
وأشار ممثلو هذه المنظمات في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء في مونتريال ، إلى انتهاك العديد من الحقوق الأخرى، لا سيما الحق في الحصول على الخدمات الصحية والأمن الغذائي، بسبب عدم القدرة على إيجاد مساكن بأسعار معقولة وفي ظروف صحية.
ولفتوا إلى أن كافة مدن كيبيك تقريباً تحوي معدلات شغور تقل عن 3٪. وفي الوقت نفسه، تملك بعض المناطق معدلات تقترب من 0٪.
وطالبت هذه المنظمات حكومة لوغو بالاعتراف بوجود أزمة إسكان، والاعتراف بالحق في السكن وتكريسه في ميثاق الحقوق، بالإضافة إلى تبني سياسة إسكان حقيقية من شأنها أن تتضمن استثمارات ضخمة في الإسكان الاجتماعي، سواء التعاوني أو غير الربحي أو العام.
كما دعت إلى تنظيم أفضل للسوق الخاص للحد مما يسمى “عمليات التجديد”، والإيجارات السياحية المؤقتة مثل AirBnb ، والمضاربة.
يُذكر أن نقص المساكن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، بينما تكافح الأسر ذات الدخل المنخفض للاستفادة من التضخم الجامح.
ففي مارس/آذار 2021 ، استخدم حوالي 610 آلاف شخص بنوك الطعام ، بزيادةٍ قدرها 22٪ عن عام 2019.
ووفقاً للمنظمات، تعكس هذه الزيادة الصعوبة التي تواجهها الأسر في تلبية احتياجاتها.
المصدر: CTV
