كشف تقرير جديد، أعدّه تحرّك “الكنديين من أجل العدالة الضريبية” أن أثرياء كندا حققوا ثروات طائلة منذ تشفي وباء كورونا في البلاد .
و دعا إلى فرض ضريبة ثروة على أصحاب الملايين معتبراً أنّ “مشكلة عدم المساواة الاقتصادية في كندا ليست سيئة مثل الولايات المتحدة”.
وقال التقرير: “إنّ أغنياء كندا شهدوا نمو نصيبهم من ثروة البلاد بينما شهدت جميع المجموعات الأخرى تقلص ثرواتهم، بحيث تضاعف عدد المليارديرات في كندا، وكذلك الثروة التي يمتلكونها بين 2010 و2019”.
ونقلاً عن العديد من الدراسات التي نُشرت سابقاً، وجد التقرير أنّ أغنى 100 شخص في كندا يمتلكون ثروة تعادل متطلبات 12 مليون أفقر منهم، بحيث ارتفعت ثروة 1% من الشعب إلى 26%، من 17.9% قبل عقد من الزمن، بينما شهد النصف الأفقر من الكنديين تقلّص نصيبهم من الدخل إلى 4.7% في ذلك الوقت، من 5.9% .
واستدرك التقرير: “صحيح أن أغنياءنا ليست لديهم ثروات على نفس مستوى جيف بيزوس أو وارن بافيت، لكن عدد المليارديرات الكنديين قد زاد بمعدل أسرع بكثير من عدد المليارديرات الأمريكيين كما زاد إجمالي ثرواتهم بمعدل معدل أسرع بكثير”، لافتاً إلى أنّ أغنى 44 شخصاً في كندا، وجميعهم من أصحاب المليارات، نمت ثرواتهم بما مجموعه 53 مليار دولار بين نيسان / أبريل وتشرين الأول / أكتوبر من هذا العام، بحيث ذهب خمس الزيادة في الثروة إلى أيدي أغنى عائلة في كندا، عائلة ديفيد طومسون، ورثة إمبراطورية طومسون رويترز الإعلامية، الذين شهدوا ارتفاع صافي ثروتهم المقدّرة بـ10.4 مليارات دولار في ذلك الوقت، إلى 52.5 مليار دولار.
من هنا، فإنّ أغنياء العالم، على عكس الشعوب الفقيرة، فقد أصبحوا اليوم أفضل حالاً إلى حد كبير مما كانوا عليه قبل انتشار الوباء، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم بنحو 6% عما كان عليه قبل عام، بعدما وصل إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وارتفعت أسعار العقارات في العديد من البلدان، بما في ذلك كندا، مع أقوى المكاسب في الطرف الأعلى من السوق.
وشهد أثرياء الاقتصاد الرقمي على وجه الخصوص ارتفاع ثرواتهم، حيث زاد المؤسّس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس ثروته الشخصية بنحو 100 مليار دولار هذا العام. كان بيزوس هذا العام أوّل شخص رسمياً يصل صافي ثروته إلى 200 مليار دولار.
وتعقيباً أكد الخبير الاقتصادي ومدير “كنديون من أجل العدالة الضريبية” توبي سانجر أنّ “المليارديرات في كندا استفادوا من الثغرات الضريبية للأثرياء، التخفيضات الضريبية للشركات، الملاذات الضريبية وغياب ضرائب الثروة والميراث”، لافتاً إلى أنّ “امام حكومة جاستن ترودو الآن فرصة ذهبية للحد من عدم المساواة في الثروة وتوليد المليارات من العائدات للمساعدة في دفع تكاليف الأزمة والتعافي. الأولوية القصوى لمعالجة عدم المساواة هي ضريبة الثروة، التي يمكن استخدامها لتمويل برامج لذوي الدخل المنخفض وسط الوباء”.
ورأى التقرير أنّ حجم ضريبة الثروة التي تزيد عن 20 مليون دولار، يجب أن يكون 1% من الثروات، وترتفع إلى 2% على الثروة التي تزيد عن 100 مليون دولار، و3% على الثروة التي تزيد عن مليار دولار، ما سيجمع حوالى 20 مليار دولار سنوياً.
وقد أثبتت فكرة فرض ضريبة الثروة شعبيتها لدى الكنديين، حيث أكد 8 من كل 10 تم استطلاعهم دعمهم للضريبة.
كما دعا التقرير إلى عدد من الإصلاحات الأخرى للحد من عدم المساواة الاقتصادية، بما في ذلك ضريبة الميراث على العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار؛ ضريبة مؤقتة على “الأرباح الزائدة” على تلك الشركات ، مثل سلاسل المتاجر الكبرى ، التي شهدت ارتفاعاً في الأرباح في ظل الوباء؛ والإصلاحات لوقف استخدام الملاذات الضريبية الخارجية من قبل الأثرياء.
مقالات مرتبطة :
