كانت القدرة على تحمل تكاليف السكن قضية ساخنة خلال الانتخابات الماضية ، بما في ذلك الإنتخابات البلدية في أونتاريو التي جرت يوم الإثنين الماضي.
وبالرغم من عدم إصدار أي وعود صارمة خلال الحملات الانتخابية، أذهلت حكومة المقاطعة موظفي البلدية والمستشارين المنتخبين حديثاً بمشروع القانون 23 ، المعروف باسم “قانون بناء المزيد من المنازل بشكل أسرع”.
يُذكر أن التشريع الجديد يلغي بعض الصلاحيات التي امتلكتها البلديات التي تشرف على تخطيط مدنها.
فيما يلي 4 طرق تعمل بها المقاطعة على إرباك السلطات المحلية عندما يتعلق الأمر بالموافقة على مشروع قانون الإسكان الجديد.
1. الإسكان الميسور على حساب وسائل الراحة في المدينة
ستتنازل المقاطعة عن رسوم التطوير (DC) مقابل الإسكان الميسور التكلفة.
مع العلم أن رسوم التطوير (DC) هي رسوم تطبقها المدينة على معظم المباني الجديدة في المدينة، وهي مخصصة بموجب القانون لأنواع مختلفة من البنية التحتية.
2. تخفيض مخصصات الحدائق
تتضمن خطة المقاطعة لجعل المنازل ميسورة التكلفة تقليل مخصصات الحدائق. ففي الضواحي ، تطلب المدينة من المطورين تخصيص هكتار واحد من الأرض لكل 300 وحدة يتم بناؤها.
بينما يدعو التشريع الجديد إلى تخصيص هكتار واحد لكل 600 وحدة. أي وبعبارة أخرى ، ستخفّض المقاطعة الأرض المطلوبة للحدائق إلى النصف.
ويبدو أن مشروع القانون 23 سيحد من المبلغ الذي يمكن أن تفرضه المدينة على الحدائق ، وسيجبر البلدية على إنفاق 60٪ من احتياطيات الحدائق الخاصة بها كل عام. الأمر الذي سيجعل من الصعب للغاية شراء الحدائق في وسط المدينة، حيث تكون الأرض باهظة الثمن.
وأخيراً ، ستتنازل المقاطعة عن جميع متطلبات الحدائق من أجل الإسكان الميسور التكلفة، لكنها لا تملك خطة لكيفية تعويض النقص.
3. تجاوز تقسيم R1
يبدو أن المقاطعة ستضع حداً لتقسيم المناطق الاستثنائي R1 – وهي قواعد تسمح فقط ببناء منزل منفصل لأسرة واحدة على عقار سكني. وعند الموافقة على مشروع القانون، ستصبح المباني السكنية التي تحتوي على ما يصل إلى 3 وحدات حق تلقائي لمالك العقار.
ما يعني أن المجالس المحلية لن تملك الإرادة السياسية للتخلص من تقسيم المناطق R1.
4. ليس للمدن رأي في التصميم
يمكن أن يحد التشريع الجديد بشكل خطير من سلطات المدينة للتحكم في الشكل الخارجي للمباني.
وعادةً ما تكون عملية التخطيط التي تسمى التحكم في خطة الموقع هي الخطوة الأخيرة في المشروع قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح بناء. وتتضمن خطة الموقع كل ما يتعلق بالسطح الخارجي للمبنى – من تنسيق الحدائق إلى مواقف السيارات إلى تصميم المبنى.
وستقوم المقاطعة بإزالة التحكم في مخطط الموقع بشكل كامل بالنسبة لأي مبنى يحتوي على أقل من 10 وحدات.
أما بالنسبة للمباني الكبيرة ، أفاد مشروع القانون 23 أن التصميم الخارجي لم يعد مسألة خاضعة للتحكم في مخطط الموقع.
ما يعني أن مسؤولي المدينة لن يكونوا قادرين على تنظيم قضايا مثل الهندسة المعمارية أو الحجم أو المظهر أو ميزات التصميم المستدام أو قواعد التصميم الصديق للبيئة.
