لقد مضى عام واحد تقريباً منذ أن بدأ بنك كندا في رفع سعر الفائدة المتغير. ومنذ ذلك الحين، تكافح الأسر الكندية مع مدفوعات الديون المتزايدة باستمرار. حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض بمقدار 425 نقطة أساس خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
إلا أن أيام الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة قد تكون على وشك الانتهاء. حيث كشف بنك كندا النقاب عن أحدث سياسة لسعر الفائدة.ويتوقع الكثيرون أن يقوم البنك بإيقاف الزيادات بشكل مؤقت، وأنه سيبقي معدل الفائدة عند 4.50٪ في 8 مارس/آذار.
يُذكر أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5٪ في يناير/كانون الثاني، وأشار إلى أنه مستعد للتوقف عن رفع أسعار الفائدة على مدار العام في حال تماشت التطورات الاقتصادية مع توقعات تقرير السياسة النقدية (MPR).
ومنذ القرار الأخير للبنك في 25 يناير/كانون الثاني، شهدنا ارتفاعاً في أرقام الوظائف ، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي ، وإحصاءات مبيعات المنازل ، وبالطبع مستويات التضخم.
مستويات التضخم تراجعت عن ذروة الصيف الماضي
تراوح مؤشر أسعار المستهلك بين 1-2٪ خلال العقود العديدة الماضية. لكن عندما بدأت آثار جائحة COVID-19 في الظهور ، بدأ التضخم في الارتفاع. وفي البداية، تجاهله الكثيرون ووصفوه بالمؤقت. إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع. وبلغ المعدل السنوي ذروته في نهاية المطاف عند 8.1٪ في يونيو/حزيران الماضي.
وبحلول ذلك الوقت ، قامت البنوك المركزية في كل مكان برفع أسعار الفائدة بشكل كبير. وكانت قضايا سلسلة التوريد العالمية تحت السيطرة ، وبدأ سعر النفط العالمي في الانخفاض عن المستويات المرتفعة التي بلغها بعد غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام واحد.
وبحلول الأسبوع الماضي ، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.9٪ على أساس سنوي.
وبالرغم من أن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة للغاية ، كانت نظرة العديد من الاقتصاديين للاتجاه العام إيجابية.
ضعف الناتج المحلي الإجمالي يعزز حالة التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة
توقف نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي. واستقر النمو الاقتصادي حتى نهاية العام ، حيث وصل إلى 0٪ على وجه التحديد.
وفي الواقع، أظهرت الأرقام الخاصة بشهر ديسمبر/كانون الأول انكماشاً ملحوظاً، ما يعني أن الشركات لم تبيع الكثير وأن المستهلكين تراجعوا.
وفي الوقت نفسه، تعد هذه الأخبار الاقتصادية السيئة بمثابة البشرة السارة التي ينتظرها حاملو الرهن العقاري متغير السعر.
سوق الوظائف يشهد نشاطاً كبيراً بالنسبة لبنك كندا
أضاف أرباب العمل الكنديون 150 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني، أي حوالي 10 أضعاف ما كان يتوقعه الاقتصاديون.
وتنبّأ الاقتصاديون بأنه سيتم إضافة 5000 وظيفة أخرى عندما يتم الإعلان عن أرقام فبراير/شباط. إلا أن المشكلة الحقيقية لا تتمثل في العدد الأولي للوظائف التي تتم إضافتها، بل فيما إذا كان نمو الأجور يستمر في الاعتدال.
والجدير بالذكر أن الأجور لم تواكب ارتفاع الأسعار. أي أن العمال فقدوا قدرتهم الشرائية خلال العامين الماضيين. ووجدت Statistics Canada أن نمو الأجور بلغ ذروته في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي عند 5.6٪. واستقرت الأجور حالياً عند حوالي 4.5٪ أو نحو ذلك.
ما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي آخذ في التباطؤ، والتضخم يتباطأ، ونمو الأجور يتراجع. ويتفق الاقتصاديون على أن هذه العوامل ينبغي أن تكون كافية لإقناع بنك كندا بالالتزام بإيقاف الزيادات بشكل مؤقت، ومنح الأسر التي تكافح مع ارتفاع مدفوعات الديون وتجديدات الرهن العقاري التي تلوح في الأفق قسطاً من الراحة.
