أفاد تقرير صادر عن المركز الكندي لحماية الطفل أن 252 من موظفي المدراس الحاليين أو السابقين ارتكبوا أو اتهموا بارتكاب جرائم ذات طبيعة جنسية ضد 548 طفلاً على مدى خمس سنوات.
كما أشار التقرير إلى أن 38 آخرين اتهموا جنائياً بجرائم متعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية خلال نفس الإطار الزمني من 2017 إلى 2021.
قام المركز بالبحث في السجلات التأديبية والمصادر الإعلامية والسوابق الجنائية لبناء قاعدة البيانات، وقد تضمن التقرير أي شخص يعمل في بيئة مدرسية، بما في ذلك المعلمين والإداريين وسائقي الحافلات وموظفي الحراسة.
في غضون ذلك قال Noni Classen مدير التعليم في مركز وينيبيغ أن هذا التقرير هو الصورة الوحيدة المتاحة حول الجرائم الجنسية في كندا، إذ أنه التعليم يقع تحت الولاية القضائية الإقليمية، لذلك فإن معظم الهيئات المسؤولة عن الإشراف على تأديب موظفي المدرسة ليست ملزمة بنشر نتائج التحقيقات علناً.
يقول التقرير إن 71٪ من الضحايا كانوا من الفتيات و 29٪ من الذكور، ومن بين جميع السلوكيات المخالفة كان 37٪ منها يتعلق بالاتصال الجسدي.
في غضون ذلك دعت مجموعة SECE والتي تتكون من ناجين من الاعتداء الجنسي الذي يرتكبه المدرسين، إلى إنشاء هيئات وطنية أو إقليمية مستقلة للتحقيق في استغلال المعلمين الجنسي للطلاب وتعويض الناجين.
ورد في التقرير أيضاً أن 167 من موظفي المدرسة وجهت إليهم تهم جنائية على مدى السنوات الخمس، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي، كان 74٪ منهم مدربين والغالبية العظمى (85٪) من الرجال.
كما يقول التقرير إن وسائل التواصل مثل Snapchat و Instagram و Facebook كانت المنصات الأكثر استخداماً لتسهيل الإيذاء.
أوصى Classen بإنشاء هيئات مستقلة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، كما اقترح الإعلان عن السجلات التأديبية حول هذه الجرائم وأن يكمل جميع موظفي المدرسة برامج التدريب على حماية الطفل، إلى جانب المزيد من الدعم الواعي للطلاب الذين يقعون ضحايا.
