بعد فرض العديد من القيود أصبح بإمكان الشركات الكندية فرض رسوم إضافية على بطاقات الائتمان اعتباراً من 6 تشرين الأول/أكتوبر.
جاء هذا التغيير كنتيجة لتسوية جماعية بملايين الدولارات تتضمن Visa و Mastercard على ما يعرف برسوم التبادل أو السحب التي تقوم شركات بطاقات الائتمان المالية، والبنوك، ومعالجات الدفع بجمعها من التجار مع كل معاملة.
معدل هذه الرسوم يمكن أن يتراوح بين 1٪ و 3٪ للبطاقات، مع امتيازات أخرى مثل استرداد النقود أو النقاط مما يقلل من أرباح الشركات.
يذكر أن Visa و Mastercard قيدت مسبقاً قدرة التجار على تضمين رسوم إضافية أو رفض بطاقات الائتمان ذات التكاليف المرتفعة، بينما أعلنت بعض الشركات مثل Telus عن رسوم معالجة جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن القاعدة الجديدة التي ستسمح للتجار بتمرير الرسوم إلى العملاء، ستدخل حيز التنفيذ في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ويتعين على التجار تقديم إشعار كتابي إلى Visa و Mastercard.
جدير بالذكر أخيراً أن الشركات الكندية تمكنت أيضاً من المطالبة بخصم يصل إلى 5000 دولار في رسوم بطاقة الائتمان وذلك كجزء من التسوية مع الشركات.
