بدأت وكالة الإيرادات الكندية بحملة واسعة من عمليات التدقيق للمقيمين الذين يستخدمون عنواناً خارج المقاطعة للاستفادة من معدلات الضرائب المنخفضة، كما أنها لا تزال تتلقى عدداً متزايداً من الشكاوى حول دافعي الضرائب المشتبه في استخدامهم عنواناً مزيفاً في الإقرارات الضريبية الخاصة بهم.
في العام الماضي، قالت حكومة المقاطعة إنها استردت ما يقرب من 6 ملايين دولار من دافعي الضرائب الذين زعموا زوراً أنهم يعيشون في مقاطعة أخرى، وقد زاد هذا الرقم بنسبة 26٪ مقارنة بالعام السابق و 150٪ مقارنة بالعام 2019-2020.
وفي 2022-2023 تلقت الوكالة 137 شكوى فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لعنوان مزيف، وهو ما يزيد ثماني مرات عن 17 شكوى وردت في العام السابق.
وفقاً لخبراء الضرائب يمكن لزوجين من ذوي الدخل المرتفع يعيشون في كيبيك توفير أكثر من 10 آلاف دولار في السنة باستخدام عنوان في أونتاريو.
من الجدير بالذكر أن منظمة Impératif Français تحدثت لسنوات عن سكان أونتاريو المزيفين، وتطالب الحكومة بمواصلة العمل لإجبار جميع سكان كيبيك على دفع ضرائبهم في الإقليم، وقد وصفت هذه عملية بأنها عمليات احتيال وسرقة تزداد أهمية وتزداد بشكل كبير.
بدوره أكد Tommy Gagné-Dubé، خبير الضرائب في جامعة شيربروك، أنه من المهم جداً للحكومة معالجة قضايا مثل استخدام عناوين كاذبة للحفاظ على الثقة الشاملة في نظامها، لأنه إذا أصبح ذلك ظاهرة متنامية ولم يتم فعل أي شيء حيالها فقد تشجع دافعي الضرائب الآخرين على عدم الامتثال.
أكدت الوكالة أن تتعامل بجدية مع هذه المسألة وسيتم فرض عقوبات شديدة على المخالفين، مؤكدة على أن هذا العمل هو سرقة ويجب مكافحته.
