على مدى عقدين من الزمن ، كان على الأطباء الجدد في كيبيك تجاوز الكثير من الإجراءات للحصول على تصريح يسمح لهم بممارسة المهنة في منطقة من المقاطعة أو جزء من مونتريال.
ولكن مع تعرّض النظام الصحي للإجهاد ونقص أطباء الأسرة الذي يزداد سوءاً بالتزامن مع تقاعد المزيد من الأطباء، أصبح هؤلاء الممارسين نقطة حساسة لدرجة أنهم يقوضون التوظيف والقدرة على الاحتفاظ بالموظفين.
وفي غضون ذلك، تتزايد الإحباطات لدرجة أن العديد من الخريجين الجدد يعزفون عن القطاع العلم ويتجهون إلى القطاع الخاص بعد التخرج بدلاً من ذلك. بينما يُمنع آخرون من العمل في النظام العام لأنهم لم يحصلوا على ترخيص في الجزء من المدينة أو المنطقة التي تقدموا فيها.
ونتيجةً لذلك ، تخسر كيبيك العديد من الأطباء الجدد الذين استثمرت الكثير من الوقت والمال في التعليم بينما تمنع المهنيين من خارج المقاطعة من تقديم خدماتهم التي تشتد الحاجة إليها.
لكن وبالرغم من ذلك، هناك بصيص أمل. حيث أخبر وزير الصحة كريستيان دوبي مجموعة من طلاب الطب يوم الأربعاء أنه منفتح على الإصلاحات التي من شأنها تشجيع المزيد من السكان على تناول طب الأسرة. وتشمل هذه الإصلاحات تخفيف نظام PREM، الذي يعد مصدر إزعاج رئيسي للممارسين الجدد.
وفي غضون ذلك، أوضح المتحدث باسم الوزير Antoine de la Durantaye، أن المناقشات حول تخفيف الإجراءات لا تزال أولية.
وقال: “على الرغم من أنه منفتح على الاستماع إلى الجيل القادم ، إلا أنه ليس إعلاناً. ما قاله الوزير أمس يظهر انفتاحاً لإجراء التغييرات اللازمة ، ولهذا السبب من السابق لأوانه تقديم أي تفاصيل”.
يُذكر أن PREMs تعد أحد العوامل المسببة للتوتر في النظام الصحي الصارم والمرهق بالنسبة لأطباء الأسرة ، ولكنها مثال على كيفية تحول برنامج مصمم لضمان الوصول العادل إلى الرعاية الأولية في جميع أنحاء كيبيك إلى إجراءات روتينية لا داعي لها.
علماً أنه يتم تخصيص PREMs من قبل وزارة الصحة كل عام حسب المنطقة. ففي مونتريال ، يتم توزيعها حسب المنطقة ويجب على الأطباء تقديم خدمات مقابل 55٪ من فواتيرهم في المنطقة المخصصة لتغطيتها ، وإلا فسيواجهون عقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن الحال لم يكن كذلك دائماً، ولكن تم تقديم الإجراءات الإضافية لضمان التوزيع المتساوي للرعاية في جميع أنحاء المدينة.
