اقترح وزير التعليم في كيبيك “برنارد درينفيل” في مشروع القانون 23 الذي قدمه يوم الخميس، إعادة حوكمة المدراس ومنح نفسه المزيد من الصلاحيات، وبموجب ذلك سيكون له سلطة تعيين أو إقالة المديرين العامين لمراكز الخدمة المدرسية.
سيكون Drainville أيضاً قادراً على إلغاء قرار مركز خدمة المدرسة عندما لا يتوافق هذا القرار مع الأهداف والتوجيهات التي حددها الوزير.
تضمن مشروع القانون 23 أيضاً سن تشريع قانون المعهد الوطني للتميز في التعليم والذي ينشئ معهداً لتعزيز التميز في التعليم، وهذه الهيئة المستقلة ستصبح معياراً لأفضل الممارسات القائمة على الأدلة.
يغير مشروع القانون أيضاً اسم المجلس الأعلى للتعليم (Conseil supérieur de l’éducation) إلى مجلس التعليم العالي (Conseil de l’enseignement supérieur) لتوضيح وظيفة المجلس ومراجعة تكوينه.
ونص القانون أيضاً على أنه يجوز للوزير تعيين نظام التخزين والإفصاح عن المعلومات لدعم إدارة نظام التعليم من خلال تبسيط الاتصالات.
