أعرب وزير البيئة Steven Guilbeault، عن رغبته بإيجاد تفويضٍ وطنيّ من شأنه أن يجبر تجار السيارات على بيع نسبةٍ محددة من السيارات الكهربائية بحلول نهاية العام المقبل.
ويمثل النقل البري في كندا، خُمس إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبالنظر إلى هدف كندا بتحويل هذه النسبة إلى الصفر بحلول عام 2050، فإن التخلص من ثاني أكسيد الكربون الصادر عن السيارات العادية، يعدّ جزءً مهماً من هذه العملية.
لذلك، ترغب الحكومة الفيدرالية أن تكون نسبة نصف السيارات الجديدة المباعة في كندا بحلول عام 2030، هي من السيارات عديمة الانبعاثات، وأن تصل إلى 100% بحلول عام 2035.
في العامين الماضيين، قام الكنديون بشراء سيارات كهربائية بأكثر من السنوات الثمانية السابقة، إلا أنه لا تزال نسبة 3% فقط من السيارات الجديدة هي التي تعمل بالبطاريات.
وعد الليبراليون خلال حملتهم الانتخابية، أن يحصلوا على تفويض مبيعات لتحقيق تلك الأهداف.
وقال Guilbeault أنه يرغب بحدوث ذلك بحلول نهاية عام 2022، أو مع أوائل عام 2023 كحد أقصى.
وأضاف: “لن يدخل التفويض حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة، ولكن سيتم تنفيذه في القريب العاجل”.
وأردف: “نحن عند نسبة 3 أو 4%. وعلينا الوصول إلى 50%. لذا لدينا عمل كثير للقيام به”.
كان انتشار السيارات الكهربائية سريعاً في السنوات الماضية، ولكنه تركز في المقاطعتين اللتين لديهما تفويضَ مبيعاتٍ إقليمي بالفعل.
فقد بدأت كيبيك في فرض نسبِ مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2018، و تلتها بريتيش كولومبيا في عام 2020،
ثلاثة من كل أربع سيارات كهربائية جديدة مباعة في كندا في عام 2020، كانت في بريتش كولومبيا، وكيبيك.
خارج مقاطعتي بريتش كولومبيا وكيبيك، تمكن عدد قليل من التجار من الحصول على السيارات الكهربائية، ولكن مدة الانتظار قد تتجاوز ستة أشهر.
حيث أن أزمة توريد السيارات التي تؤثر على صناعة السيارات بأكملها، تجعلها أسوأ.
وقالت Joanna Kyriazis، وهي كبيرة مستشاري السياسة في شركة Clean Energy Canada: “إن هذه إحدى أفضل الحجج لصالح التفويض الوطني للسيارة الخالية من الانبعاثات”.
وأضافت: ” نحن نشهد حالياً قصة انقسام كندا لقسمين، عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية”.
ودعت إلى وضع تفويض بحلول أوائل عام 2023 إذا ما كانت ستتحقق الأهداف منه.
حتى وقت قريب، كانت كلّ من كيبيك و بريتيش كولومبيا هما المقاطعتان الوحيدتان اللتان تملكان برنامج خصومات يخفّض من تكلفة السيارة الكهربائية الجديدة.
في حين تم تقديم الخصم لإقليم يوكون، والأقاليم الشمالية الغربية، وجميع مقاطعات الأطلسي الأربعة، في الأشهر الثمانية عشر الماضية.
قال Guilbeault، أن مقاطعتي كيبيك و بريتش كولومبيا، انفتحت على الفور على توفير السيارة وخياراتها.
فقد قدمت شركات صناعة السيارات نماذج جديدة، وقامت بتحويل الإمدادات إلى تلك المقاطعات، لتتجنب غرامة قدرها 5000 دولار عن كل ائتمان لم يفي بالحصة.
وأضاف Guilbeault: “بشكلٍ مفاجئ، بات بإمكان الناس الوصول إلى مجموعة كاملة من السيارات الأخرى التي لم يتمكنوا من الوصول إليها سابقاً”.
وأردف قائلاً: “لقد بات لديهم مزيداً من الخيارات المتعلقة بالأسعار وحجم الطرازات، واستقلالية البطارية. وهذا تسبب بإحداث فرقٍ كبير”.
أقرت مقاطعتا بريتيش كولومبيا وكيبيك قوانيناً لوضع تفويضات السيارات الكهربائية، ثم قامت باستخدام اللوائح للتفاصيل.
و أوضح Guilbeault، أنه بإمكان كندا الاتجاه مباشرة إلى التنظيم بموجب قانون حماية البيئة الكندي، الذي سيحصل على التفويض بشكل أسرع بكثير من التشريع.
تجارب عالمية
تمتلك النرويج حوافز للسيارات الكهربائية، لأكثر من 20 عاماً، وتعتبر الرائدة في المبيعات العالمية.
75% من السيارات الجديدة التي تم بيعها فيها العام الماضي، كانت سيارات عديمة الانبعاثات.
وكانت حصة السوق الكندية 3.5%، بعد أن كانت 2.9% في عام 2019.
العديد من الدول الأوروبية شهدت ارتفاعاً في حصتها في سوق السيارات الكهربائية العام الماضي، ومانت كالتالي:
من 3.1% إلى 11.3% في المملكة المتحدة
من 2.8% إلى 11.3% في فرنسا
من 2.9% إلى 13.5% في ألمانيا
كما بلغت الصين التي تعتبر أكبر سوق للسيارات الكهربائية، 5.7% في عام 2020.
معظم تلك البلدان رفعت الخصومات لخفض تكلفة شراء السيارات عديمة الانبعاثات، وبعضاً منها بما فيها ألمانيا، تجعله مطلباً قانونياً لكل محطة وقود، أن تمتلك محطة شحن.
وزير النقل الكندي عمر الغبرا
من جانبه قال وزير النقل Omar Alghabra خلال محادثات المناخ التي أجرتها الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، أن التغيير إلى أسطول سياراتٍ تعمل بالكهرباء بالكامل، يعتبر ضخماً.
وقال: “يعد هذا تحولاً هائلاً، ليس فقط لعادات المستهلك، بل للإنتاج وسلاسل التوريد والقواعد”.
كان Wilf Steimle وهو رئيس جمعية السيارات الكهربائية، يؤيد السيارات الكهربائية على مدار السنوات السبع الماضية.
وقال أن التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية، يحتاج للتغلب على مخاوف المستهلكين بشأن محطات الشحن، وتكاليف السيارات، والمزيد من التثقيف حول فوائدها.
إلى ذلك اعتبر Huw Williams، المتحدث باسم اتحاد تجار السيارات الكنديين، أن شركات صناعة السيارات والبائعين يستعدون، إلا أن الجداول الزمنية للحكومة طموحة وجامحةً جداً، ولا يمكن لذلك أن يحدث بين ليلةٍ وضحاها.
وأضاف: “من الصعب على الحكومة أن تفهم حجم هذا التحول، ونطاقه”.
واختتم حديثه قائلاً: “إن التجار يرغبون بالعمل مع الحكومة لضمان أن تكون العملية واضحة وعادلة لجميع المعنيين”.
قد يهمك :
