يواجه وزير الاقتصاد في كيبيك ” بيير فيتزجيبون” ضغوطاً من المعارضة للاستقالة من الحكومة وسط مزاعم جديدة بخرق الأخلاق البرلمانية المتعلقة بتورطه مع شركة White Star. و أشار تقرير نشر في صحف كيبيك اليومية إلى أن فيتزجيبون، المسؤول عن Investissement Québec، قد استثمر في أحد صناديق شركة White Star، وأن هذه الشركة تم تسجيلها بهدف الحصول على مساعدة مالية من Investissement Quebec.
وفي إحاطة إعلامية في الجمعية الوطنية خلال فترة الاستجواب صباح الأربعاء، انضمت المعارضة الليبرالية Quebec Solidaire وthe Parti Quebecoisإلى مواجهة الوزير بالأسئلة. وتعهد رئيس الوزراء فرانسوا لوغو بعدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال تضارب المصالح في فريقه.
من جهته رد الوزير فيتزجيبون ، يوم الأربعاء بالقول إنه لن يستقيل كما أنه يعتقد أنه ليس لديه ما “يوبخ” نفسه عليه.
وأضاف إن مواطني كيبيك تعاملوا معه “بقسوة” فيما يخص هذا الأمر. وقال إن صندوق White Star الذي استثمر فيه عام 2014 كان في طور التصفية و رفض الكشف عن مقدار حصته في White Star.
من غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء على علم بعلاقات فيتزجيبون مع White Star في وقت الاجتماع مع رئيسها أم لا ، فيما نفى المتحدث باسم لوغو أي علم لرئيس الحكومة بهذا الأمر .
لكن فيتزجيبون صرح يوم الأربعاء بالقول” كان مكتب رئيس الوزراء على علم باستثماراتي في ذلك الوقت”.
وكان مفوض الأخلاقيات أريان مينيوليه قد طالب فيتزجيبون صرف النظر عن اهتمامه بـ White Star Capital وشركة Immervision، للامتثال لمدونة قواعد الأخلاق للبرلمانيين ولتجنب أي تضارب في المصالح أو ظهور تضارب في المصالح.
وبموجب قانون الأخلاقيات، لا يمكن لعضو في المجلس التنفيذي أن يكون له مصلحة في شركة غير عامة لها صلات بالحكومة، لكن من وجهة نظر فيتزجيبون، لا توجد “قضية أخلاقية” في الادعاءات الجديدة و “لا يوجد تضارب في المصالح” في وضعه.
وقال رئيس QS مانون ماس في مؤتمر صحفي، مخاطبا رئيس الوزراء “أخرجوه من مقعده! إنه أمر لا يحتمل الانتظار “.
من جانبه قال فنسنت ماريسال، من QS MNA “يجب أن يترك مهامه كوزير اقتصاد …. من الواضح أنه لم يفهم أنه في الجانب الآخر، وأن هناك قواعد في السياسة”.
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، كانت الحكومة قد منحت رئيسة مجلس الخزانة في المدينة “سونيا ليبل” مهمة استثنائية لإدارة الطلبات المحتملة من White Star، لتجنب وضع فيتزجيبون في حالة تضارب في المصالح.
