قالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند إن البلاد بحاجة إلى زيادة المعروض من المساكن للمساعدة في جعل الأسعار في متناول الجميع، لكنها تشير إلى أنه قد تكون هناك خطوات أخرى يمكن أن تتخذها حكومات المقاطعات.
وأشارت فريلاند إلى أن الحكومة الفيدرالية تريد العمل مع المستويات الحكومية الأخرى بشأن هذه القضية، قائلة إن هناك المزيد الذي يمكن للمدن والمقاطعات وأوتاوا القيام به معاً.
ولم توضح فريلاند الخيارات الأخرى التي يمكن أن تكون متاحة خلال حديثها الذي استمر لمدة ساعة مع مجلس التجارة في فانكوفر الكبرى.
وعدت الميزانية الفيدرالية يوم الاثنين بمبلغ 2.4 مليار دولار على مدى خمس سنوات ، بدءاً من ما يقرب من 1.8 مليار دولار في السنة المالية الحالية ، للإسكان بأسعار معقولة وتعهدت بفرض ضرائب على الأجانب الذين يمتلكون منازل شاغرة في كندا.
وأشارت فريلاند إن الحكومة ستأخذ في الاعتبار المخاوف في أماكن مثل Whistler, B.C ، حيث قد تكون ضريبة العقارات الشاغرة مشكلة بالنسبة للأمريكيين الذين يمتلكون عقارات لقضاء العطلات في المنطقة.
واجهت الحكومة الفيدرالية ضغوطاً متزايدة للتدخل في سوق الإسكان الساخن في كندا حيث وصل متوسط سعر بيع المنازل في مارس\آذار إلى مستوى قياسي بلغ 717 ألف دولار، بزيادة سنوية قدرها 32 % ، وفقًا لجمعية العقارات الكندية.
الأُسر مرهقة بالديون
وكان ارتفاع ديون الأسر المعيشية مصدر قلق اقتصادي رئيسي قبل الوباء، وأشارت مذكرة بحثية صادرة عن بنك كندا هذا الشهر إلى أنه على الرغم من أن معدلات الرهن العقاري في أدنى مستوياتها على الإطلاق، إلا أن الأسر المثقلة بالديون تظل ضعيفة من الناحية المالية.
وقالت المذكرة البحثية، التي ينشرها البنك، إن حصة الرهون العقارية الصادرة حديثًا بنسب القرض إلى الدخل التي تزيد عن 450 % قد ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الوباء، لتصل إلى مستويات عالية لم نشهدها منذ ما قبل ذلك بقليل.
في وقت سابق من هذا الشهر، اقترح المنظم المصرفي الفيدرالي OSFIتشديد اختبار التحمل Stress Test وتحديد المعدل المؤهل للقروض العقارية غير المؤمن عليها بالسعر المتعاقد عليه بالإضافة إلى نقطتين مئويتين أو 5.25 %، أيهما أعلى.
وعليه فسيتعين على فريلاند اتخاذ قرار بشأن أي تغييرات في اختبار التحمل للرهون العقارية المؤمن عليها. يوم الإثنين، قالت فريلاند فقط إن الحكومة ستتابع عن كثب مشاورات OSFI.
من جهته رحب حاكم بنك كندا Tiff Macklemبخطوة OSFI لتشديد اختبارات الرهن العقاري.
وقال أيضًا إن ضريبة الوظائف الشاغرة في الميزانية الفيدرالية ستكون مفيدة أيضًا في كبح المضاربة وتشجيع الملاك على تأجير تلك المنازل لإضافة المعروض إلى السوق.
وأضاف Macklem “المشكلة في ذلك هي أنك عندما تشتري منزلاً وتتركه شاغراً، فأنت تقوم بإخراج المساكن بشكل فعال من السوق. “لا أحد يستطيع العيش فيه”. “ما نراه في السوق هو أن الطلب يتقدم على العرض. جزء كبير من الحل هو الحصول على العرض لمواكبة الطلب “.
ولفت إلى أن البنك المركزي يراقب عن كثب التطورات في سوق الإسكان، وسيكون لديه المزيد ليقوله الشهر المقبل.
مواضيع ذات صلة :
