قالت وزيرة المالية “كريستيا فريلاند” إن الأشهر المقبلة لن تكون سهلة على الاقتصاد الكندي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد الذي كان نشطاً في السابق، وإجبار بعض الناس على ترك وظائفهم.
وأشارت فريلاند إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة التي قام بها بنك كندا للسيطرة على التضخم المرتفع ستزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين على حدٍ سواء ، الأمر الذي سيؤدي إلى اضطرابات في جميع أنحاء الاقتصاد.
وقالت إنها ستكون صريحة بخصوص الصعوبات التي تنتظر الكنديين، والتهديد بارتفاع معدلات البطالة والرهن العقاري، وهي تطورات يمكن أن تضر بالعديد من الأسر.
يُذكر أن بنك كندا قام برفع أسعار الفائدة بقوة هذا العام، على غرار البنوك المركزية الأخرى – بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – لتحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى هدف التضخم البالغ 2٪.
وذكرت Statistics Canada أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع 6.9٪ على أساس سنوي في سبتمبر/إيلول – أي أقل بشكل طفيف من الزيادة البالغة 7٪ في الشهر السابق.
وفي ضوء ذلك، يتوقع الاقتصاديون المزيد من رفع الأسعار لتقليل الطلب وتهدئة الاقتصاد. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث ركود اقتصادي في وقت ما في عام 2023.
وبالرغم من تباطؤ التضخم إلى حد ما في الأشهر الأخيرة مع استقرار أسعار الطاقة ، قالت فريلاند إن الحكومة لن تكون قادرة على مساعدة الجميع على تعويض تكاليف التضخم الناجم عن جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
لكنها وعدت بالإغاثة للكنديين الأفقر الذين هم أكثر عرضة لارتفاع مفاجئ في تكلفة الغذاء والإيجار.
وسلّطت فريلاند الضوء على إقرار مشروع القانون C-30 ، وهو تشريع حكومي لمضاعفة ائتمان ضريبة السلع والخدمات المدفوعة بشكل مؤقت للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن هذا القانون سيمنح الأشخاص المؤهلين الذين ليس لديهم أطفال 234 دولار إضافي هذا العام ، بينما سيحصل الأزواج الذين لديهم طفلان على 467 دولار إضافي لتعويض ارتفاع التكاليف.
كما سيوفر مشروع القانون C-31 الإعفاء من الإيجار وسيرسل شيكات إلى الأهالي لتغطية تكاليف علاج أسنان أطفالهم.
ولفتت فريلاند إلى أن البرامج الاجتماعية مثل التأمين على العمل (EI) ستكون متاحة لمساعدة الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم في الاضطراب الاقتصادي القادم.
