أفادت البيانات الجديدة الصادرة عن وزارة النقل الكندية أن ما يقرب من نصف تأخيرات الرحلات الجوية التي حدثت في عام 2022 كانت لأسباب تعود إلى شركات الطيران وتعتبر مسؤولة عنها.
حيث تشير البيانات إلى أنه من بين 199 ألف تأخير حدث العام الماضي، اعتبر 87500 منها أو 44٪ ضمن سيطرة شركة الطيران ولم تكن بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة.
يذكر أن وزارة النقل الكندية أصدرت مئات الغرامات على شركات الطيران الكبرى في كندا بسبب تأخير الرحلات وإلغائها في صيف وديسمبر/كانون الأول من عام 2022.
من الجدير بالذكر في هذا السياق أن القواعد القانونية المعروفة باسم ميثاق حقوق الركاب الجويين، تتطلب من شركات الطيران تعويض الركاب عن التأخير أو الإلغاء الذي يقع ضمن سيطرتها، ومع بدء السفر بالعودة إلى مستويات ما قبل الوباء في الصيف الماضي، بدأ الركاب في اتهام شركات الطيران بالالتفاف على تلك القواعد وحرمانهم من التعويضات المستحقة لهم.
ونتيجة لذلك، فإن وزارة النقل كانت تتصارع مع تراكم شكاوى الركاب التي يبلغ عددها الآن 57000، وقد اقترحت الحكومة في الربيع الماضي تغييرات على ميثاق حقوق الركاب الجويين، وسد الثغرة الموجودة في القواعد الحالية التي استخدمتها الشركات لحرمان العملاء من التعويض عن اضطرابات الرحلات الجوية.
ستتطلب التغييرات المقترحة من شركات الطيران تعويض الركاب تلقائياً ما لم تتمكن شركة الطيران من إثبات أن تعطيل الرحلات كان لظروف استثنائية، والتي تشمل الطقس والمشكلات التشغيلية بالمطار وعيوب التصنيع الخفية على متن الطائرة، ولا تعتبر المشاكل الفنية التي تشكل جزءاً من عمليات الطيران العادية جزءاً من تلك الظروف.
بدورها تقول شركات الطيران أن هذه التغييرات قد تعرض سلامة الركاب للخطر، لأن الطيارين يجب أن لا يقعوا تحت أي اعتبارات مالية عندما يتخذون قراراً متعلقاً بالسلامة، ولا ينبغي أن يكون هناك عقاب على قرارات السلامة.
وأضافت شركات الطيران أن أرقام هيئة النقل الكندية تثبت أن الشركات لا تستخدم السلامة كثغرة لحرمان الركاب من التعويضات، وقد اعتبرت فرض العقوبات على قرارات السلامة اقتراح سياسي يجب أن ترفضه الحكومة.
رد خبراء الصناعة على شركات الطيران بأن التغييرات المقترحة تشبه القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ولا يبدو أن السلامة تمثل مشكلة في أوروبا، لذا فإن هذه الحجة التي طرحوها ليست جديدة وهي غير منطقية بالنسبة لهم.
تجدر الإشارة إلى أن شركات الطيران ضغطت على الحكومة لإجبار اللاعبين الآخرين في الصناعة، مثل المطارات وهيئة أمن النقل الجوي الكندية، على تحمل المزيد من تكلفة تعويض الركاب، مدعيةً أن أكثر من 43 ألف تأخير آخر في عام 2022 كان بسبب مراقبة الحركة الجوية ومشكلات تشغيلية أخرى.
يذكر أخيراً أن مشروع القانون المقترح، C-52، سيضمن مساءلة وشفافية وتعاون أفضل بين الشركاء عبر قطاع الطيران، وهذا التشريع معروض على مجلس العموم وقد تجاوز القراءة الأولى، ويبدو أن المسؤولين منفتحين على فكرة المزيد من المسؤولية المشتركة في صناعة السفر الجوي، ولكن لا ينبغي ترك الأمر للركاب لمعرفة من يجب أن يعوضهم.
