أفادت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي نشر في يوم الخميس أن عدد متزايد من الأمريكيين تقدموا بطلبات لإشهار إفلاسهم من أجل التخلص من ديون قروض الطلاب بعد توقف السداد لمدة ثلاث سنوات.
وقالت الوزارة في بيانها أن 632 مقترض تقدموا بطلبات لشهر الإفلاس من أجل إلغاء قروض الطلاب في الفترة من نوفمبر/تشرين الأول حتى سبتمبر/أيلول، وفي ذلك زيادة كبيرة عن المستويات السابقة، حيث كان متوسط المعدل السنوي قبل الوباء حوالي 480.
وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع يعد كبيراً لأنه كان هناك تجميد لمدفوعات القروض الطلابية الفيدرالية خلال الوباء منذ مارس/أذار 2020، إلا أن هذا التوقف المؤقت انتهى رسمياً في بداية أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى صدمة مالية لملايين الأمريكيين.
من الجدير بالذكر أن متوسط المدفوعات الشهرية لقروض الطلاب تتراوح بين 200 دولار و299 دولار للشخص الواحد، وهي أعلى من ذلك بالنسبة لبعض المقترضين.
يأتي هذا الارتفاع في طلبات الإفلاس بعد عام واحد من تقديم إدارة بايدن مساراً قانونياً جديداً سهّل على المقترضين سداد ديون قروض الطلاب الفيدرالية في حالة الإفلاس، ومن شأنه أيضاً أن يسهل على الحكومة تحديد ما إذا كانت ستمنح براءة الذمة من الدين دون تحقيقات مرهقة تستغرق وقتاً طويلاً.
تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأمريكي قد وضع في السابق حداً أعلى للإعفاء من ديون القروض الطلابية، وكان يتطلب من المقترضين الذين يسعون إلى تقديم طلب للإفلاس إثبات أنهم سيعانون من مشقة لا مبرر لها إذا لم يتم سداد الديون.
أما الآن يجب على المقترضين إثبات متطلبات ثلاثة من أجل إعفائهم من ديون قروض الطلاب، بما في ذلك الافتقار إلى القدرة على سداد القرض حالياً، وعدم القدرة على السداد في المستقبل، وأنهم بذلوا جهد حسن النية لسداد القرض.
يذكر أخيراً أن المحكمة العليا ألغت في وقت سابق من هذا العام خطة بايدن للإعفاء من قروض الطلاب والتي كانت ستمحو ما يصل إلى 20 ألف دولار لكل مقترض، ومن ذلك الحين أعلن البيت الأبيض عن جهود أخرى لتقليل ديون القروض الطلابية، بما في ذلك مسح 127 مليار دولار من الديون المستحقة على حوالي 3.6 مليون مقترض.
