أكد وزير مالية كيبيك إريك جيرارد ما كان يتوقعه الكثيرون، فقد أدت الإجراءات المتخذة منذ بدء جائحة كوفيد -19 إلى إحداث تأثير كبير على الموارد المالية للمقاطعة.
وقد أدى ذلك إلى عجز قدره 15 مليار دولار في السنة المالية.
جاء هذا الإعلان خلال تحديث اقتصادي للمقاطعة يوم الخميس من قبل حكومة لوغو ، وكشف مدى الضرر الذي ألحقه COVID-19 بمالية المقاطعة.
وأعلنت الحكومة عن استثمارات جديدة يبلغ مجموعها 1.8 مليار دولار على مدى 3 سنوات لمساعدة اقتصاد المقاطعة.
من بين الإجراءات الجديدة المعلنة، تم تقديم ما يقرب من 300 مليون دولار لمساعدة سكان كيبيك المتضررين من الوباء ، بما في ذلك:
100 مليون دولار لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة النفسية
50 مليون دولار لخدمات الرعاية النهارية
57 مليون دولار لتكييف الفصول الدراسية وللتعلّم عن بُعد
10 ملايين دولار لدعم فقراء كيبيك
والمبلغ الآخر البالغ 1.5 مليون دولار هو لتحفيز الاقتصاد، ويشمل:
459 مليون دولار لمساعدة أهالي كيبيك على الانضمام إلى سوق العمل في مجالات الرعاية الصحية والبناء وتكنولوجيا المعلومات والسينما
477 مليون دولار لدعم البحث والابتكار ، وكذلك التنمية الاقتصادية الريفية
547 مليون دولار لتشجيع المبادرات الخضراء والإنتاج الغذائي المحلي
تبلغ الاستثمارات، إلى جانب الإجراءات المعلنة سابقاً، 13 مليار دولار منذ وصول جائحة COVID-19 إلى كيبيك في آذار / مارس.
لا زيادة على الضرائب
وتخطّط حكومة كيبيك لعجز في الميزانية بقيمة 15 مليار دولار للفترة 2020-2021 لتعويض الإنفاق، وهو ما سيستغرق للسداد بضع سنوات، حيث تخطط الحكومة أيضًا لتحقيق عجز في العامين التاليين – 8.3 مليار دولار في 2021-2022 و7 مليارات دولار في 2022-2023.
وقال جيرارد: “نواجه بشكل جماعي واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ كيبيك وستفعل الحكومة كل ما هو ضروري لتعزيز نظامنا الصحي ومساعدة المواطنين والشركات التي تضررت بشدة ، حتى يتمكنوا من تجاوز هذا الوباء والتعافي بسرعة”.
من جهتها لفتت حكومة كيبيك إلى أنّها لا تخطّط لخفض الخدمات أو زيادة الضرائب للوصول إلى ميزانية متوازنة.
