حددت لجنة حقوق الإنسان في أونتاريو العوائق التي يواجهها المهاجرون عند العثور على وظائف تتوافق مع تعليمهم ومهاراتهم وخبراتهم. ويمكن أن يشمل ذلك:
• عدم اعتراف أرباب العمل بالمؤهلات والخبرات الأجنبية
• صعوبات اللغة والتواصل
• أصحاب العمل لا يساعدون في دمج الموظف في مكان العمل وعدم توفير فرص التعلم المتعلقة بالعمل
• الرفض لشغل مناصب لاعتقادهم بأنهم “مؤهلون أكثر من اللازم”
• متطلبات تعسفية لـ “الخبرة الكندية”
• التمييز الصريح
ووفقاً لقانون حقوق الإنسان الكندي ، من غير القانوني لصاحب العمل في القطاع الفيدرالي أن يسأل المرشحين عن عمرهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي أو هويتهم الجنسية أو التعبير عنها أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الأسرية أو العرق أو اللون أو الدين أو الإعاقة العقلية أو الجسدية.
ويعتبر معظم أرباب العمل في كندا من القطاع الخاص ويخضعون للتشريعات الإقليمية بدلاً من التشريعات الفيدرالية. ومع ذلك ، فإن قوانين المقاطعات تعكس بشكل عام القوانين الفيدرالية وتعكس قانون حقوق الإنسان الكندي.
واعتبرت محاكم حقوق الإنسان أن أسئلة “الخبرة الكندية” قد تُمثّل تمييزاً ، ما لم يكن هذا النوع من الخبرة شرطاً مهنياً حقيقياً ومشروعاً.
وعندما يطلب صاحب العمل من المتقدمين للوظائف الحصول على خبرة عمل كندية ، يمكن اعتبار ذلك تمييزاً على أساس العرق ، والنسب ، ومكان المنشأ ، والأصل الأخلاقي.
ونشرت لجنة حقوق الإنسان في أونتاريو دليلاً بعنوان “إزالة حاجز الخبرة الكندية – دليل لأصحاب العمل والهيئات التنظيمية” ، والذي ينص على أن طلب خبرة العمل الكندية يمكن أن ينتهك قانون حقوق الإنسان في أونتاريو. ويوضح الدليل كيفية التأكد من أن متطلبات الوظيفة شرعية وأفضل الممارسات التي يجب على أصحاب العمل والهيئات التنظيمية اتباعها.
• ماذا يمكن لصاحب العمل أن يسأل المتقدم؟
يُسمح لأصحاب العمل بطرح أسئلة حول مؤهلاتك وقدرتك على القيام بالمهمة. فعلى سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى رخصة قيادة لوظيفة ما ، يمكن لصاحب العمل أن يسألك عما إذا كان لديك هذه المؤهلات.
ويُسمح لصاحب العمل أيضاً أن يسألك بخصوص ما إذا تم إدانتك بارتكاب جريمة ، ويمكنه أن يطلب منك التحقق من سجل الشرطة.
وعلى الرغم من أنه لا يُسمح لصاحب العمل أن يسأل عما إذا كانت لديك خبرة عمل كندية ، يمكنه أن يسألك عما إذا كان مسموحاً لك من الناحية القانونية بالعمل في كندا.
• حقوق العمل في كندا
توجد قوانين في جميع أنحاء كندا لحماية العمال. مع العلم أن حقوق العمال الأجانب في كندا محمية أيضاً بموجب قوانين العمل الفيدرالية والإقليمية / الإقليمية.
ويملك العمال الكنديون الحق في أن يعاملوا معاملة عادلة في مكان العمل دون تمييز.
ويحظر قانون حقوق الإنسان الكندي التمييز على أساس الجنس والعرق وأسباب أخرى. وينطبق هذا أيضاً على المقيمين الدائمين وأولئك الذين يعملون في كندا بتأشيرة عمل أو دراسة.
