لا تزال ميشغان تتمتع بثاني أعلى معدلات تأمين على السيارات في البلاد.
حيث يبلغ متوسط تكلفة التأمين على السيارات في ميشيغان 2,639 دولار سنوياً، و هو أعلى بنسبة %70 من المتوسط الوطني البالغ 1،483 دولار وفقاً لشركة التأمين Zebra.
في عام 2019 احتفل المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الجمهوريون و الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمير بإقرار إصلاح السيارات بدون أخطاء، قائلين إنها أخبار رائعة من شأنها أن تخفض تكاليف التأمين.
لكن هل فعلت ذلك ؟
يقول معظم الأشخاص الذين احتفظوا بتغطية مماثلة أنهم شهدوا زيادة في معدلاتهم، و مع ذلك فإن بعض الأشخاص الذين اشتروا تغطية أقل بكثير -حيث تخلصت الولاية من التغطية الإلزامية غير المحدودة للحماية من الإصابات الشخصية- ودفروا بعض المال.
إذن كيف يمكنك تقييم ما إذا كان القانون ساري المفعول وما إذا كان السائقون في ميشغان يدفعون أكثر بشكل عام ؟
تقدم شركات التأمين بيانات حول كيفية تحصيل الرسوم منك، و تقوم الولاية بمراجعتها و الموافقة عليها، و هو ما يصعب فهمة بالنسبة لمعظم الناس.
و بدوره ذكر Douglas Heller مدير التأمين لاتحاد المستهلكين في أمريكا :
” من المتوقع أن تصل الزيادة التي ستجمعها شركات التأمين على السيارات في ميشغان هذا العام لحوالي نصف مليار “.
مضيفاً أن معظم شركات التأمين الكبرى هذا العام تقدمت إلى الولاية للحصول على زيادات كبيرة، و قد حصلت على موافقة وزارة التأمين والخدمات المالية.
و تابع Heller : ” لقد خذلتنا الهيئة التشريعية في عام 2019 برفضها اتخاذ ممارسات شركات التأمين والتركيز بدلاً من ذلك على الرعاية التي يحتاجها العملاء بعد الحوادث “.
و أردف قائلاً : ” لقد أُبلغنا كيف كافح الأشخاص الذين يعانون من إصابات كارثية للحفاظ على الرعاية بعد الجروح، و قضت محكمة منذ ذلك الحين بأنه لا يمكن قطع الرعاية بأثر رجعي عن تلك الإصابات قبل القانون “.
لكن، لا يؤثر ذلك على زيادات الأسعار الحالية التي تم تقديمها قبل حكم المحكمة في آب/أغسطس الفائت، فلماذا تدفع أكثر ؟
يرى Heller أنه يوجد شكلين من أشكال التمييز في الأسعار تجني من خلالهما شركات التأمين أموالاً طائلة :
يمكنهم تحصيل رسوم أكثر بناءً على التعداد السكاني الذي تعيش فيه.
و يمكنهم استخدام درجة الائتمان الخاصة بك لتحديد المبلغ المطلوب منك
ماذا تقول شركات التأمين ؟
ألقى تحالف التأمين في ميشغان PIP باللوم على التضخم في زيادة التكاليف التي تواجه شركات التأمين قائلاً :
“بدون الإصلاحات لم يكن السائقون في ميشغان ليحصلوا على تخفيضات PIP.”
فيما أصدرت وزارة التأمين والخدمات المالية في ميشغان بياناً تقول فيه :
” يجب مراجعة تكاليف شركات التأمين مقابل أقساط التأمين التي يتلقونها لضمان تبرير أي تغييرات في الأسعار ”
و ختم Heller حديثه بالقول : ” صناعة التأمين غير خاضعة للمساءلة والهيئة التشريعية لم تفعل شيئاً لتغيير ذلك “.
