بحثت نقابة المحامين في مونتريال في عناصر من مشروع القانون 96، وعبّرت عن مخاوف بخصوص أن بعض المواد يمكن أن “تنتهك مبدأ الوصول إلى العدالة الذي هو في قلب المجتمع الديمقراطي في كيبيك”، خاصةً بالنسبة للمتحدثين باللغة الإنكليزية والأشخاص ثنائيي اللغة.
وأشارت النقابة إلى وجود 5 مواد في مشروع القانون يمكن أن تؤثر على “الوصول إلى العدالة”، وهي: 9 و 12 و 13 و 55 و 208.6.
فمثلاً، تنص المادة 9 من مشروع القانون على أنه “يجب إرفاق ترجمة فرنسية مصدقة بأي مرافعة مكتوبة باللغة الإنكليزية صادرة عن شخص اعتباري، ويتحمل هذا الشخص تكاليف الترجمة”.
وبيّنت أن مطالبة أحد الأطراف بتحمل تكاليف الترجمة يؤثر على الوصول إلى العدالة، ونوّهت إلى احتمال حدوث تأخير في معالجة تقرير حالة مترجم.
واستطردت قائلة: “ماذا عن توافر عدد كاف من المترجمين القانونيين في المكاتب الخاصة؟”.
بينما تتعلق المادة 12 من مشروع القانون 96 بتعيين القضاة في كيبيك، والتي تنص على أنه لن يُطلب من القضاة امتلاك معرفة أو مستوى معين من المعرفة بلغة غير اللغة الرسمية إلا إذا كان وزير العدل ووزير اللغة الفرنسية يعتبران ممارسة هذا المنصب تتطلب مثل هذه المعرفة.
ويعد ذلك أمراً مقلقاً لأن الحكم “لا يأخذ في الاعتبار واقع المتقاضين في مونتريال، فالنسبة المئوية للقضايا التي تتطلب اللغة الإنكليزية وحدها تبرر وجود قضاة أو قضاة إداريين يتحدثون لغتين أو لديهم ما يكفي المعرفة باللغة الإنكليزية”.
وجاء في بيانٍ لرئيس نقابة المحامين في مونتريال Junior Laguerre : “من المهم ضمان وصول جميع المواطنين إلى العدالة دون أي عوائق، سواء كانت لغوية أو اقتصادية أو زمنية”.
وتابع قائلاً: “لذلك نطلب من الوزير Simon Jolin-Barrette إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون، بحيث يحقق أهدافه دون الإضرار بإمكانية وصول الجميع إلى العدالة”.
