شهدت كندا ارتفاعاً كبيراً في معدل سرقات السيارات، وأشار الخبراء إلى أن التباطؤ في إنتاج السيارات الجديدة خلال الوباء ساهم في الارتفاع الأخير في السرقات.
وفي مونتريال وحدها ، سُرقت 9591 مركبة العام الماضي ، ارتفاعاً من 6527 في عام 2021.
و وفقاً للشرطة، فقد انتهى المطاف بالكثير من هذه السيارات خارج البلاد. ولفتوا إلى أن سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة من بين أكثر السيارات المسروقة.
وفي غضون ذلك، أوضح الخبراء أن سرقة السيارات تزيد أقساط التأمين وتساعد في تمويل الجريمة المنظمة في كندا وخارجها.
وارتفع المبلغ الذي دفعته شركات التأمين في كيبيك من حوالي 111 مليون دولار في عام 2018 إلى 269 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى فقط من عام 2022 ، وفقًاً لمجلس التأمين الكندي.
وباعتبارها أكبر ميناء على الساحل الشرقي لكندا ، تعد مونتريال مركزاً مهماً لتصدير البضائع، والمركبات المسروقة في الآونة الأخيرة.
لذا أكّد خبراء وممثلو صناعة السيارات أن السلطات بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه المشكلة. ونوّهوا لوجود حاجة إلى مزيد من الإجراءات لمنع تصدير المركبات.
إلا أن الحجم الهائل للبضائع والميناء يجعلان هذه المهمة صعبة نوعاً ما. حيث يمتد الميناء على مسافة 30 كيلومتر ويتعامل بشكل روتيني مع أكثر من 1.5 مليون حاوية سنوياً.
وفي الوقت نفسه، قال أحد العاملين في الميناء(طلب عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علناً) إن وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) لا تقوم بعمليات تفتيش فجائية بشكل كافي.
الصعوبات التي تواجه وكالة خدمات الحدود الكندية
وبالرغم من ان وكالة خدمات الحدود الكندية لم تذكر عدد الحاويات التي تفحصها، أوضح متحدث باسم الوكالة أنهم يقومون بمراجعة الوثائق لكافة الحاويات في الميناء، وأضاف أنهم يقومون بفحص نسبة صغيرة منها بشكل دقيق.
يُذكر أن دور خدمات الحدود الكندية في الميناء يتمثّل في الكشف عن المواد المهربة ، سواء كانت مخدرات أو أسلحة نارية أو بضائع مسروقة ، بما في ذلك المركبات المسروقة.
وأقر المشرف على وكالة خدمات الحدود الكندية في الميناء أن ذلك يمكن أن يمثل نوعاً من التحدي ، نظراً لكمية البضائع التي يتم استيرادها وتصديرها.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة خدمات الحدود الكندية ضبطت 1050 مركبة مسروقة في الميناء العام الماضي ارتفاعاً من 269 مركبة قبل 5 سنوات.
وأضافت الوكالة أن الغالبية العظمى من هذه المركبات تأتي في الأصل من منطقتي مونتريال وتورنتو ، على الرغم من أن المركبات المسروقة التي يتم اعتراضها في الميناء تأتي من أماكن بعيدة مثل كالغاري وإدمونتون.
وبالرغم من أنها لم ترد بشكل مباشر على الأسئلة التي تخص كفاية الموارد للتعامل مع الزيادة في تصدير السيارات المسروقة، أكّدت الوكالة وجود العشرات من الضباط الذين يعملون بالتناوب في الميناء.
وعند سؤالهم عما إذا كان هناك زيادة في التمويل أو التوظيف ، قال متحدث باسم وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) إن ميزانيتهم ظلت مستقرة، إلا أنهم مرنين من الناحية التشغيلية وتخصص الموارد بشكل استراتيجي عند الاقتضاء للرد على أي تهديدات.
وفي غضون ذلك، رفض ميناء مونتريال تقديم المزيد من التفاصيل بخصوص الموضوع، وبيّن متحدث باسم الميناء أن الموقع مجهز بأكثر من 350 كاميرا ويتم مراقبته على مدار 24 ساعة في اليوم. وأكّد أنهم يعملون عن كثب مع RCMP و CBSA والشرطة المحلية لمنع استيراد وتصدير البضائع المهربة.
