أدى سوق العقارات في كندا إلى تفاقم الأزمة التي كانت البلاد تعاني منها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن: مع استثناءات قليلة ، يواجه معظم الشباب في هذا البلد مستقبلاً يستحيل عليهم فيه اقتصادياً امتلاك منزل.
وفقاً لأحدث التصنيفات “الديموغرافية” حول عدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان ، فإن أسعار المنازل في كندا تتجاوز تلك التي في أمريكا أو بريطانيا أو سنغافورة.
ويأتي هذا الأمر بسبب حقيقة أن عدد المنازل في كندا أقل من أي بلد آخر في مجموعة الدول السبع الكبرى .
السبب الأول لعدم قدرتك على شراء منزل
إن مساحة كندا كبيرة بما يكفي لمنح كل شخص 68 فداناً من الأرض.
بالنظر إلى هذا الأمر ، ستفترض أنه سيكون لدينا جميعاً منزل كبير خاص بنا.
بدلاً من ذلك ، نحن الكنديون في وضع مثير للسخرية للعيش في واحدة من أكثر البلدان التي لا يمكن تحمل تكاليف العقارات على الكوكب بأسره.
إليكم خريطة فانكوفر ، المدينة التي ستكلفك فيها سقيفة متهالكة 300 ألف دولار.
كل تلك الأجزاء الصفراء التي تراها في الصورة هي لأماكن يُمنع فيها بناء أي شيء .
و بالنظر إلى تورنتو مثلا فيبدو أنه من غير القانوني في معظم المدينة بناء أي شيء باستثناء منزل منفصل.
فما يفعله قانون تقسيم المناطق هو خلق ندرة مُصطنعة في العرض.
لديك مجموعة كاملة من الأشخاص في هذا البلد الذين يريدون منازل: أسر جديدة ، أو سكان الأرياف الذين يُجبرون على العثور على عمل في المدن أو ربما واحد فقط من 300.000 كندي جديد يتم جلبهم إلى هنا عن طريق الهجرة.
لذا فالطريقة الوحيدة هي تكثيف بناء المساكن ولكن القوانين تقف ضد هذا الأمر.
ويتجلى التأثير على الإسكان الكندي بسبب هذه القوانين بشكل واضح. فمن بين كل الدول في G7 ، لدينا أقل عدد من الوحدات السكنية للفرد.
وكمثال فإنه للوصول إلى نفس مستوى نصيب الفرد من المنازل في المملكة المتحدة ، سنحتاج إلى بناء ما لا يقل عن 250000 منزل. و هو العدد الإجمالي للمنازل تقريباً في مدينة فانكوفر.
تعدّ قوانين تقسيم المناطق من أكثر المساهمين وبقوّة في عدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في كندا.
المصدر : nationalpost.
