وقعت الحاكمة غريتشين ويتمر يوم الثلاثاء على قانون جديد يسهل إطلاق سراح الأشخاص من سجون الولاية إذا كانوا في حالة صحية متدهورة ولايشكلون خطراً على السلامة العامة.
وقالت الحاكمة في بيان لها أن القانون الجديد يلغي قانون عام 2019 الذي كان يُنظر إليه على أنه غامض ويصعب تطبيقه.
وفقاً للقانون الجديد سيكون لدى مجلس الإفراج المشروط في ميشيغان سلطة إطلاق سراح شخص ما إلى منشأة طبية أو دار رعاية أو منزل، خاصة إذا كان متوسط عمره المتوقع أقل من 18 شهراً.
هذا وقد أشارت Maria Goellner، مديرة سياسة الدولة في FAMM: “إن احتياجات هؤلاء الأشخاص أكبر من أن تتحملها إدارة الإصلاحيات”. مضيفةً: ” أن القانون الجديد يمكن الأشخاص الضعفاء طبياً من قضاء المزيد من الوقت مع العائلة في أيامهم الأخيرة”.
وتوقعت Goellner أن القانون الجديد قد ينطبق على 12 إلى 20 شخص سنوياً، مشيرةً إلى أن الأشخاص المدانون بجرائم يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة ليسوا مؤهلين.
يذكر أخيراً أن مجلس الإفراج المشروط يملك أيضاً صلاحية إلزام الشخص الذي يطلق سراحه بارتداء جهاز مراقبة إلكتروني.
