كشفت الحكومة الكندية عن الميزانية الفيدرالية لعام 2022 وتضمنت إنفاق عشرات المليارات على مدى السنوات الخمس المقبلة ، بهدف بناء الاقتصاد ، مع الاستمرار في تقليص العجز ومكافحة التضخم.
ونظراً لأن الكنديين يواجهون أزمة في تكاليف المعيشة ، فإن معالجة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان هي سمة رئيسية للميزانية الفيدرالية التي تم الإعلان عنها يوم الخميس. و يتطلع الليبراليون إلى اتخاذ قرارات سياسية تهدف إلى مواجهة أزمة الإسكان ، ونقص المخزون ، والارتفاع الهائل في الأسعار.
ومن المقرر أن تنفق الحكومة الفيدرالية ما يقرب من 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة على حزمة الإسكان الشاملة ، وذلك بتأطيرها على أنها “ربما الخطة الأكثر طموحاً التي تمتلكها كندا على الإطلاق” لحل أزمة الإسكان.
منع تملّك الأجانب
تتمثل إحدى السياسات الجديدة الرئيسية في جعل شراء الأجانب أي عقارات سكنية في كندا خلال العامين المقبلين أمراً غير قانوني.
و تقول الحكومة الكندية إنها تريد التأكد من استخدام المنازل كمنازل وليس كسلع استثمارية.
سيتم تطبيق حظر المشترين الأجانب على الشقق ، والوحدات السكنية الفردية.
كما سيتم استبعاد المقيمين الدائمين والعمال الأجانب والطلاب من هذا الإجراء الجديد. و سيتم إعفاء الأجانب الذين يشترون مكان إقامتهم الأساسي هنا في كندا.
تشمل مبادرات الإسكان الأخرى في موازنة 2022 ما يلي:
- 4 مليارات دولار لإطلاق “صندوق تسريع الإسكان” الجديد الذي يلبي متطلبات الاتفاق بين الحزبين الليبرالي والديمقراطي الجديد ، ويتطلع إلى مساعدة البلديات على تحديث أنظمة تقسيم المناطق والسماح ببناء أسرع للعقارات السكنية عن طريق محاربة الروتين وبناء أنظمة رقمية أخرى.
- تستهدف الحكومة إنشاء 100000 وحدة سكنية جديدة صافية في السنوات الخمس المقبلة .
- 1.5 مليار دولار لتوسيع مبادرة الإسكان السريع ، لإنشاء ما لا يقل عن 6000 وحدة سكنية ميسورة التكلفة ، وهو طلب آخر من الحزب الديمقراطي والليبرالي .
- 1.5 مليار دولار من القروض والتمويل للإسكان التعاوني يجري إعادة تخصيصه من مبادرات أخرى .
- 750 مليون دولار لطرح حساب توفير معفي من الضرائب للمشترين لأول مرة والذي سيسمح لمشتري المنازل لأول مرة بتوفير ما يصل إلى 40 ألف دولار عند شراء منزلهم الأول.
- بهدف تقصير الوقت الذي يستغرقه دفع دفعة أولى ، سيتمكن مشترو المنازل لأول مرة من سحب هذه الأموال المعفاة من الضرائب لوضعها في أول عملية شراء للمنزل.
يستهدف الليبراليون أيضاً عملية تدوير شراء المنازل وإعادة بيعها بسرعة ، حيث يقدمون قواعد جديدة لضمان أنه اعتباراً من يناير 2023 ، إذا قام أي شخص ببيع عقار احتفظ به لمدة تقل عن 12 شهراً ، فسيتم اعتباره مخالفاً وخاضعاً لضريبة كاملة على أرباحه كعمل تجاري . تنطبق الاستثناءات على “ظروف حياتية معينة” مثل الوفاة أو ولادة طفل أو الطلاق.
لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها بموجب إجراءات الإنفاق هذه في السنوات المقبلة ، لكن الحكومة تقول إن الجميع قالوا إنهم سيضعون كندا على طريق مضاعفة بناء منازل جديدة في العقد المقبل.
