في الوقت الذي يتم فيه تقليص إجراءات الصحة العامة الصارمة في كيبيك، هناك الآلاف من القضايا المعروضة على المحاكم وهي قيد التنفيذ حالياً.
يعود السبب في ذلك إلى محاربة الناس أو تجاهلهم للمخالفات الصادرة نتيجة ارتكاب جرائم تتراوح ما بين مخالفة حظر التجول إلى التجمع في المنازل.
وقد أصدرت السلطات في جميع أنحاء المقاطعة 19.074 مخالفة لانتهاك قانون الصحة العامة في المقاطعة بين 1 أبريل/نيسان 2020 و 31 مايو/أيار من هذا العام، أي ما يعادل 28.622.850 دولار من الغرامات، وذلك بحسب الوثائق التي قدمتها النيابة العامة في كيبيك، والمعروفة أيضاً باسم DPCP.
وأشار Audrey Roy Cloutier، المتحدث باسم مكتب المدعي العام (DPCP) إلى أن مكتب الجرائم والغرامات يجمع البيانات، ويتم تحديثها بشكل دوري.
هذا وقد دعا رئيس الوزراء فرانسوا لوغو الشرطة إلى تطبيق تدابير الصحة العامة في وقت مبكر من الوباء، وعادةً ما كانت تبلغ الغرامات حوالي 1500 دولار مع الرسوم.
وكان احتمال إصدار الغرامات التي تصل إلى 6000 دولار ممكناً في بعض الحالات، وأكدّ رئيس الوزراء مراراً و تكراراً :”لا يمكننا السماح لأقلية من الناس بتعريض الأغلبية للخطر”.
مونتريال بالصدارة
أظهرت البيانات أنه تم إصدار 6155 مخالفة في مونتريال، مما يجعله أعلى رقم بين المقاطعات. ويشكل ذلك أكثر من 9.2 مليون دولار من الغرامات.
لكن لا يعد هذا الأمر مفاجئاً نظراً لأنها المدينة الأكثر اكتظاظاً السكان في المقاطعة. وعلى الرغم من امتلاك مدينة كيبيك ثاني أكبر عدد من السكان، إلا أنها لم تحتل المرتبة الثانية، حيث أصدرت الشرطة 1774 مخالفة فيها.
وفي غضون ذلك، كانت الشرطة مشغولة في Terrebonne، حيث تم إصدار ما مجموعه 1.896 مخالفة في المدينة الواقعة شمال شرق مونتريال، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 116000 نسمة.
ولا يوجد هناك أي بلديات أخرى تجاوزت ال1000 مخالفة. فيما يلي قائمة بالبلديات التي حصلت على أكبر عدد من المخالفات:
– غاتينو: 888 مخالفة.
– جولييت: 652 مخالفة.
– لافال: 630 مخالفة.
– Trois-Rivières: 613 مخالفة.
– Longueuil: 602 مخالفة.
– شيربروك: غير مُدرجة في البيانات.
أما بالنسبة للتوجه إلى المحكمة، فقد رفض 7001 شخص الاعتراف بالذنب، بينما أقر 1224 منهم بالذنب ودفعوا الغرامة. ودفع 1604 شخص الغرامة بكل بساطة دون تقديم التماس، ولا يزال هناك 2651 مخالفة معلقة دون أي طلب أو دفع.
وتظهر البيانات أن إجمالي 6694 شخص لم يدفعوا أو يقدموا التماساً بحلول الموعد النهائي القانوني.
لن يتم إبطاء إجراءات المحكمة
بيّنت Roy Cloutier إن وقت معالجة المحكمة لم يتباطأ بسبب تدفق انتهاكات الصحة العامة. وأكدت أن جهود تحسين وقت معالجة جميع القضايا تؤتي ثمارها.
وأضافت أن المدعى عليه الذي تلقى إشعاراً يجب أن يتقدم في غضون 30 يوم عن طريق إرسال التماس. ويعتبر دفع المبلغ المطالب به بمثابة إقرار بالذنب.
كما قالت إنه في حال تم تقديم إقرار بعدم الاعتراف بالذنب في غضون الوقت المحدد، فستستمر الإجراءات القانونية وسيتلقى المدعى عليه إشعاراً يشير إلى موعد المثول أمام المحكمة للطعن في التذكرة.
وأوضحت: ” إذا تمسك المدعى عليه ببراءته في ذلك الوار٥ ، ستعقد جلسة استماع حتى تقرر المحكمة ما إذا كان مذنباً أم لا بناءاً على الأدلة التي سيتم تقديمها”.
أما بالنسبة لأولئك الذين لم يستجيبوا للمخالفة على الإطلاق، والذين يبلغ عددهم حوالي 7000 شخص، فستستمر الإجراءات في غياب المدعى عليه.
وتابعت Cloutier: “يُشار إلى هذا عادةً على أنه” محاكمة افتراضية. واستنادا الى الادلة التي قدمها الادعاء ستقرر المحكمة ما اذا كان المتهم مذنباً ام لا”.
وفي حالة إدانته، سيحصل المدعى عليه على فاتورة بالبريد.
وزارة الصحة الكندية تقول إن الإجراءات فعالة
كشفت نماذج وكالة الصحة العامة الكندية في أبريل/نيسان أن تدابير الصحة العامة الصارمة التي تم تنفيذها في بعض المقاطعات أبطأت الانتشار السريع لـCOVID-19.
وتظهر القيود وعمليات الإغلاق على مستوى المقاطعة النتائج بسرعة في بريتش كولومبيا وأونتاريو وكيبيك على وجه الخصوص.
واستقر عدد الإصابات ببطء في معظم المقاطعات، لكن تشير البيانات إلى استمرار ارتفاع معدلات الإصابة في ألبرتا ومانيتوبا.
وجاء في تصريحٍ سابق للدكتورة تيريزا تام ، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا : “نحن متأكدون من أن الإجراءات المعززة يمكن أن تبطئ العدوى في المناطق تنتتشر فيها المتغيرات المعدية. وتعتبر الإجراءات المستدامة والممارسات الفردية المفتاح للحرص على وقف انتشار الفيروس”.
ذات صلة :
