أدّت تعليقات رئيس الوزراء جاستن ترودو التي مفادها أن كيبيك يمكن أن تعيد كتابة أقسام من الدستور من جانب واحد، إلى استياء ممثلي المجتمع الناطق باللغة الإنكليزية.
إلا أن وزير العدل الفيدرالي، David Lamett أصرّ لاحقاً على أن الحكومة الفيدرالية لم تنسَ دورها في حماية حقوق الأقليات الكندية، بمن فيهم الناطقين باللغة الإنكليزية في كيبيك.
جاء ذلك في رد Lamett على المخاوف التي عبرت عنها Marlene Jennings، رئيسة شبكة مجموعات المجتمع في كيبيك يوم الثلاثاء.حيث ألغت مشاركتها في اجتماعٍ بين طاقمها وموظفي Lamett بشكل مفاجئ.
وكان يهدف الاجتماع لمناقشة مخاوف المجتمع بشأن التشريع اللغوي الجديد لحكومة تحالف Avenir كيبيك(مشروع القانون رقم 96) الذي تم طرحه الأسبوع الماضي.
لكن تصريحات ترودو التي وافق فيها على أن كيبيك يمكن أن تعيد كتابة أقسام معينة من الدستور لإدخال أحكام جديدة تنص على معاملة المقاطعة كأمّة، والتأكيد على أن اللغة الرسمية الوحيدة في كيبيك هي الفرنسية، فاجأت Jennings وأدت إلى خيبة أملها. و لم يتم تحديد موعد لاجتماع جديد.
وقد أعربت Jennings عن قلقها بشأن ما قد يؤدي إليه مشروع القانون رقم 96 في خطاب إلى Lametti صدر يوم الأربعاء من قبل QCGN(و هي منظمة غير ربحية تربط مجموعات اللغة الإنكليزية عبر كيبيك).
كما أثارت مخاوف جدّية بشأن هذا المشروع وتأثيره على حقوق الأقليات بالإضافة إلى رد أوتاوا الذي وصفته بالفاتر.
و ذكرت على وجه التحديد الاستخدام المتكرر و واسع النطاق لبند الاستثناء لتجاوز الحقوق الأساسية وحماية مشروع القانون من المحاكم، بالاضافة إلى خطة كيبيك لتعديل قانون الدستور من جانب واحد لعام 1867.
وعبّرت عن قلقها من هذا الاتجاه، وأشارت إلى أن المادة تستخدم لحماية ميثاق اللغة الفرنسية من الطعون القانونية.
وأوضحت: “لم تقدم حكومة كيبيك أي تفسير مقنع لسبب استخدام بند الاستثناء لهذا القانون.”
وقامت بدعوة Lametti لإرسال مرجع يتعلق بالمسائل الدستورية التي أثيرت في هذا القانون إلى المحكمة العليا لكندا.
وبيّنت: أن “التعديل المقترح لقانون الدستور لعام 1867 يهدد حقوق الأقليات الراسخة دستورياً وسلامة بنية الدستور”.
و يمكن أن يكون لهذا التعديل عواقب بعيدة المدى على التفسير الدستوري. ونوّهت Jennings أن تأكيدات كيبيك التي تقول إن التعديل هو مجرد إعلان ولن يؤثر على تفسير الحقوق، ليس لها أهمية قانونية كبيرة وليست مُلزمة للمحكمة.
وأكّد ترودو أن حكومته تشاطر آراء كيبيك فيما يخص القومية وحماية اللغة الفرنسية، لكنه أضاف أن المقاطعة ستظل بحاجة إلى الاعتراف بأجزاء الدستور التي توسع الحماية لتشمل الأقليات اللغوية مثل الناطقين بالإنكليزية في كيبيك.
انتقادات من خارج كيبيك
وقد أثارت الخطوة التي اتخذتها كيبيك جدلاً لدى وسائل الإعلام والمحللين خارج كيبيك، حيث أصدر Emmett Macfarlan، الأستاذ بجامعة واترلو والمتخصص في التعديلات الدستورية، نقداً مكثفاً قال فيه إن مشروع القانون رقم 96 يذهب إلى أبعد من الادعاءات التي يقدمها.
وأضاف أن ترودو تخلّى عن منصبه كرئيسٍ للوزراء بالموافقة على أن كيبيك يمكن أن تغير الدستور بنفسها.
وقال: “يجب أن يدافع عن الدستور أو يستقيل”.
و تحرك Lametti لتهدئة الأجواء، وأوضح في مقابلةٍ له أن أوتاوا تملك مخاوف بشأن الاستخدام الوقائي لبند الاستثناء.
و نوّه أن تغيير كيبيك يشير إلى المادة 45 من قانون الدستور لعام 1982، والتي(حسب قوله) لا تؤثر على المادة 133 ، التي تُقدّس حقوق الفرنسية والإنكليزية.
و تنص المادة على ما يلي: “يجوز للمجلس التشريعي في كل مقاطعة حصرياً وضع قوانين تعدل دستور الإقليم، مع بعض الاستثناءات”.
وأكّد Lametti: ” لا يمكن تعديل هذا القسم من جانب واحد من قبل كيبيك، ولا يمكن للقسم 45 أن يقلل من حقوق المادة 133″.
أما بالنسبة لسعي كيبيك للاعتراف بها كأمة، فإن مجلس العموم فعل ذلك في عام 2006.
وأضاف أن هناك حماية أخرى للأقليات مثل قانون اللغات الرسمية وميثاق الحقوق والحريات.
وختم قائلاً: “أنا أتفهم القلق في مجتمع الناطقين بالإنكليزية. سنتخذ قرارات بينما نمضي قدماً لكننا سنحاول القيام بذلك بطريقة تعاونية مع احترام الحقوق واحترام حقيقة أنه يتوجب علينا المساعدة في حماية اللغة الفرنسية.”
ذات صلة :
