أفادت وثائق نشرها الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب أن الموظفين في البنك المركزي تلقوا حوالي 20.2 مليون دولار في شكل مكافآت و 6.5 مليون دولار في شكل زيادات في عام 2022، بزيادة قدرها 13٪ عن عام 2021.
تقول الوثائق أن أكثر من 80٪ من الموظفين حصل على مكافأة أو زيادة في عام 2022 في الوقت الذي سعى فيه بنك كندا إلى تثبيط إنفاق المستهلكين من خلال رفع أسعار الفائدة.
وقال Franco Terrazzano مدير الاتحاد أن المصرفيين يجب ألا يحصلوا على مكافآت عندما لا يستطيع الكنديون شراء البقالة أو البنزين أو المنازل.
بلغت مكافآت بنك كندا بمتوسط يزيد عن 11000 دولار للشخص الواحد، ومتوسط زيادة يزيد عن 3400 دولار، وقد بلغ عدد الموظفين الذين يكسبون أكثر من 100 ألف دولار سنوياً أكثر من الضعف بين عامي 2015 و 2022، وفي عام 2022 حصل 1095 من أصل 2250 موظف على رواتب من ستة أرقام، أي ما يقرب من 13٪ خلال عام 2021.
وأضاف Terrazzano أن بنك كندا فشل في القيام بعمله المتمثل في إبقاء التضخم منخفضاً عند 2٪، ومن المعروف أن معظم المنظمات لا تغمر موظفيها بالمكافآت عندما يكون لديهم أسوأ عام منذ أربعة عقود.
في السياق ذاته أكد متحدث باسم بنك كندا صحة الوثائق التي نشرت، وقال موضحاً أن البنك هو مثل العديد من أرباب العمل في القطاع المالي يوظف ويحافظ على بيئة تنافسية للغاية، وهذه المكافآت تشمل الأجر المعرض لخطر عدم الدفع مقابل تلبية توقعات العمل وأجر الأداء لتجاوز التوقعات.
وقال المتحدث أن الغالبية العظمى من الموظفين حققوا التوقعات، وبالتالي حصلوا على رواتبهم المعرضة لخطر عدم الدفع بينما تلقى حوالي ربع الموظفين أجور الأداء.
انتقد اقتصاديون أخرون المكافآت بشكل عام، لكنهم قالوا أن مدفوعات بنك كندا لا تشبه ملايين الدولارات التي يتم صرفها في المؤسسات المالية الخاصة، فهي صغيرة جداً مقارنةً بما قد تراه في القطاع الخاص، وهذه المكافآت يتم دفعها بغض النظر عما إذا كانت الأوقات جيدة أو سيئة.
