بحجّة عدم حصولها على إقامة دائمة في كندا، وفي ظل تأجيل ملف الهجرة الخاص بها، بسبب COVID-19، حُرمت الروسية مريم غالستيام القادمة إلى كندا، قبل 10 أشهر لتكون مع زوجها، من الحصول على بطاقة رعاية طبية كاملة، أو حتى بطاقة خاصة لاستخدامها فقط لتغطية التكاليف المتعلّقة بالحمل.
ونتيجة لما سبق، 7000 دولار تكبّدتها غاليستام وزوجها دانيال رودس تكاليف المتابعة الطبية لفترة الحمل، حيث قالت غاليستام: “كنّا أساساً نخطّط للبقاء في كندا، ولهذا السبب تقدّمنا بطلب للحصول على تصريح عمل وتصريح إقامة، فأخبرتنا الحكومة الفيدرالية بأنّ طلب الهجرة الخاص بي سيستغرق ما يصل إلى عام واحد”.
ولكن في آذار / مارس، تمَّ إرسال الطلب إلى كيبيك للحصول على شهادة اختيار كيبيك، وبسبب COVID-19 تمَّ إيقاف العمل الإداري، ما أسفر عن تراكم ضخم للطلبات الإقامة، ليستتبع ذلك، اكتشاف الزوجين في نيسان / ابريل أنّ غالستيام حامل.
وفيما حُرمت غاليستام من الحصول على الرعاية الطبية الرسمية، قال الزوج: “السبب الذي استشهدوا به هو أنّ مريم ليس لديها إقامة دائمة في كندا، بل كانوا يكتفون بترداد: طلبكم قيد التقدّم”.
ورغم أنّ طالبي اللجوء مؤهّلون لبرنامج الصحة الفيدرالي المؤقت، ما يمنحهم إمكانية الوصول إلى تغطية رعاية صحية محدودة ومؤقتة، فإن القواعد تختلف بالنسبة للأشخاص الذين يكفلهم الزوج، حيث قالت غالستيام: “نحن لا نطلب أي أموال أو مساعدة إنسانية، بل نطلب شيئاً هو حق لكل شخص يُقيم في كيبيك الحصول عليه”.
ودافع النائب الليبرالي غريغ كيلي عن الزوجين قائلاً: “لا تزال مريم في وضع مؤقت، وتغطي RAMQ الأشخاص الموجودين هنا، الذين يحتاجون بالفعل إلى حالات طوارئ طبية أو في طور أن يصبحوا مقيمين ، ولهذا السبب فإن الأمر محير بعض الشيء بالنسبة لنا.. يبدو أنها حققت جميع المعايير المطلوبة، وليس لدينا فكرة واضحة عن سبب عدم توفرها في هذه الحالة”.
وحتى إعداد هذا التقرير لم يكن هناك أي تعقيب من وزارة الصحة حول الموضوع.
