أوضح تحليل صادر عن منظمة الدفاع عن البيئة “Environmental Defence” يوم الأربعاء أن كندا بحاجة إلى مزيد من الشفافية وتطبيق أفضل لحماية الكنديين من التعرض غير المحدود للمواد الكيميائية السامة مثل الرصاص والكادميوم.
وأبلغت المنظمة عن اختبارات أُجريت على عشرات المنتجات المشتراة من متاجر التخفيضات الكندية الشهيرة.
وكان واحد من كل أربعة من المنتجات التي تم اختبارها إيجابياً للمواد التي يتم التعامل معها بموجب قانون حماية البيئة الكندي. وكانت العديد من النتائج ضمن الحدود المسموح بها ، لكن التقرير يقول أن هذه الحدود ليست قوية بما يكفي.
تجدر الإشارة إلى أن الإطار الخارجي لمجموعة من سماعات الرأس احتوى على 24 ضعف الحد القانوني للرصاص ، و5 أضعاف الحد القانوني للكادميوم.
واحتوى اللحام داخل نفس سماعات الرأس على 170 ضعف الحد الآمن على الأجزاء الخارجية من سماعات الرأس. كما احتوى اللحام الموجود في مجموعة أخرى من سماعات الرأس على 3000 ضعف كمية الرصاص المسموح بها.
مع العلم أن اللحام ليس مشمولاً باللوائح ، ما يعني وجود فجوة يصر الدفاع البيئي على ضرورة سدها.
يُذكر أنه تم توثيق الضرر السام الناجم عن التسمم بالرصاص لأكثر من 50 عاماً. ويمكن أن يسبب هذا النوع من التسمم تأخيرات كبيرة في الإدراك والنمو لدى الأطفال الصغار الذين يعانون من التعرض الشديد ويمكن أن يؤدي إلى مخاطر ارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى لدى البالغين. ولهذا السبب، فقد تم حظر استخدامه في البنزين وعلب الطعام والدهانات.
أما بالنسبة للكادميوم ، الذي يوجد غالباً في البطاريات والطلاء والمثبتات البلاستيكية، فهو مادة مسرطنة معروفة.
تحديث قانون حماية البيئة
وتشمل المنتجات الأخرى التي أثارت مخاوف بشأن الحماية البيئية علب الطعام المبطنة بمادة bisphenol A، والمعروفة باسم BPA.
وأُضيفت المادة الكيميائية ، التي تساعد في جعل البلاستيك أكثر صلابة ، إلى قائمة المواد السامة في كندا في عام 2010 بعد أن ربطتها دراسات بأمراض البروستاتا وسرطان الثدي والعقم والمشاكل السلوكية لدى الأطفال. وتم حظرها من زجاجات الأطفال وغيرها من منتجات الأطفال البلاستيكية في نفس العام.
إلا أن استخدامها لا يزال مسموحاً في بعض المنتجات مثل علب الطعام. وبالرغم من بعض الشركات تجنبت استخدام المادة بمفردها ، إلا أن 60٪ من العلب التي اختبرتها المنظمة احتوت عليها.
ودعا التقرير وزارة البيئة الكندية إلى مطالبة الشركات بتسمية جميع المكونات الخطرة في المنتجات ، بما في ذلك تلك المخفية داخل الإلكترونيات أو المستخدمة في العبوة. كما توصي بمزيد من الإنفاذ التنظيمي واختبار المنتجات بحيث يمكن التعرف على المنتجات الضارة قبل أن تصل إلى أرفف المتاجر.
ولفتت Cassie Barker ، مديرة السموم في الدفاع البيئي، إلى أنه تم إجراء هذه الاختبارات على سلع من متاجر التخفيضات لأن مثل هذه المتاجر غالباً ما تكون الخيار الوحيد للأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو في المجتمعات المهمشة.
وتشمل هذه المتاجر Dollar Tree و Dollarama. واشار بيان صادر عن Dollar Tree إلى أنه تم إجراء دراسة مماثلة في الولايات المتحدة قبل عامين مما دفعهم إلى إزالة 17 مادة كيميائية من منتجاتهم.
والجدير بالذكر أن قانون حماية البيئة الكندي ، الذي يحكم المواد الكيميائية السامة في كندا ، قيد التحديث حالياً. ويتضمن ذلك تشريعاً من شأنه أن يكرس الحق في البيئة الصحية في قانون لأول مرة في مجلس الشيوخ في الربيع ، على الرغم من أنه لا يحدد ما تعنيه “البيئة الصحية”.
وفي غضون ذلك، أكّد وزير البيئة Steven Guilbeault أنه مستعد لإجراء تغييرات إضافية على مشروع القانون ، والذي من المتوقع أن تتم مناقشته في مجلس العموم هذا الخريف.
