بدأت شهادات الاستثمار المضمون (GICs) في سرقة الأضواء من البنوك الكندية الكبيرة كمصدر مدِر للدخل.
ولهذا السبب، بدأ المكتب المشرف على المؤسسات المالية أو OSFI، في التحرك لإجبار البنوك على زيادة متطلباتها النقدية، الأمر الذي يمكن أن يحد من توزيعات الأرباح للمساهمين.
يُذكر أن معظم الكنديين الذين يستثمرون من أجل التقاعد يمتلكون أسهماً كبيرة في البنوك الكندية ، في صناديق الأسهم الكندية المتبادلة أو المتداولة في البورصة ، أو في خطط معاشات الشركة. حتى خطة المعاشات التقاعدية الكندية (CPP) تمتلك أسهماً في البنوك الكندية الكبرى.
مع العلم أن البنوك الكبرى، مثل بنكToronto Dominion ، وبنك Nova Scotia ، وبنك مونتريال ، و Royal Bank of Canada ، و Canadian Imperial Bank of Commerce و National Bank of Canada، لم تُخفّض توزيعات الأرباح منذ الاتحاد الكونفدرالي.
وتتراوح العوائد السنوية حالياً من 4.2٪ من البنك الوطني ، إلى 6.4٪ من بنك Nova Scotia.
وبالمقارنة ، فإن بعض الGICs ذات العام الواحد تدفع أكثر من 5٪. ولا تزال العوائد من البنوك الكبرى الصادرة عن البنوك الكبرى أقل من 5٪ ، لكنها في بعض الحالات أعلى من عوائد توزيعات الأرباح على أسهمها في الوقت الحالي.
والجدير بالذكر أن GICs وأسهم البنوك هي أدوات استثمار مختلفة تماماً، وهي تختلف عن الأسهم والسندات.
وفي حين أن توزيعات الأرباح الفردية قد تبدو ضئيلة ، إلا أن الدخل من العديد من الاستثمارات المدرة للدخل يزداد بمرور الوقت مع تضاعفها. وهذا يجعل كل من أسهم البنوك و GICs مثالية كمحفظة للتقاعد.
فيما يلي الاختلافات الأساسية التي يجب مراعاتها عند تحديد المقدار الذي تريده في محفظة التقاعد الخاصة بك.
• GICS: نقد ثابت ، بدون مخاطر
كما يوحي الاسم ، يتم ضمان رأس المال والعوائد على شهادات الاستثمار المضمونة. ويصدرها المقترضون من القطاع الخاص لكن الحكومة الفيدرالية تدعمهم في النهاية.
وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الفائدة خلال الخمسة عشر شهراً الماضية دفع عائدات GICs من ما يقارب الصفر في بداية عام 2022.
ومن المتوقع أن تستمر أو ترتفع طالما أن البنوك المركزية مثل بنك كندا تحافظ على معدلاتها المعيارية أو تزيدها في معركتها لتهدئة التضخم.
وفي حال تجاوز التضخم الجامح عائدات GIC ، سيخاطر المستثمرون بأن يتم التهام عائداتهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
• ارتفاع المخاطر المكافآت المحتملة مع البنوك
يخاطر المستثمرون أيضاً بالتهام عائدات أرباح البنوك بسبب التضخم ، إلا أن أسهم البنوك أكثر خطورة ، ولديها احتمالية عوائد أكبر بكثير من البنوك المركزية.
وعلى عكس GICs ، فإن توزيعات الأرباح على الأسهم تخضع لتقدير الشركة، وهي مستمدة من الأرباح. ووفقاً لأبحاث Veritas Investment Research ، فإن المتطلبات النقدية الجديدة المفروضة على البنوك ستضع هذه الأرباح تحت الضغط.
والجدير بالذكر أن أرباح البنوك الكندية نمت بمرور الوقت بغض النظر عن التغييرات التنظيمية قصيرة الأجل وحتى الأحداث الكبرى مثل الانهيار المالي العالمي لعام 2008 أو الوباء.
وكذلك أسعار أسهمهم، حيث ارتفعت قيمة مؤشر TSX المركب للبنوك – الذي يشمل البنوك الستة الكبرى – بمقدار 10 مرات مما كانت عليه في عام 1996.
لكن هذا لا يعني أنها ستستمر في الارتفاع. حيث يعكس سعر أي سهم في أي وقت ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على زيادة الأرباح ، والتي تسمى أيضاً الأرباح.
ويجد باحثو الأسهم فرصاً للاستثمار من خلال التناقضات بين السعر والأرباح التي تشير إلى أن سعر السهم يمكن أن يتم تداوله أدنى أو أعلى من قيمته الحقيقية بالنسبة إلى الأرباح.
مع العلم أن الطريقة الأساسية والشائعة هي نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) المحسوبة بقسمة سعر السهم الحالي على ربحية السهم لآخر فترة تقرير.
