أعرب مفوّض اللغات الرسمية الكندي ريموند ثيبيرغ عن تحفّظاته بشأن رغبة الحكومة الفرنسية في توسيع ميثاق اللغة الفرنسية ليشمل الشركات التي تخضع للولاية القضائية الفيدرالية.
وخلال لقاء صحفي قال: “سؤال صريح أطرحه على نفسي هو: ما هو تأثير هذا القرار؟”.
تحظى خطة توسيع مشروع القانون 101 ليشمل شركات مثل البنوك أو شركة Via Rail بدعم من كتلة كيبيك، الحزب الديمقراطي الجديد، ومؤخّراً حزب المحافظين.
, إذا تمَّ المضي قُدُماً فستصبح اللغة الفرنسية هي اللغة الإلزامية لجميع الشركات في كيبيك التي تضم أكثر من 50 موظّفاً.
ويعمل على توسيع مشروع القانون 101 الوزير المسؤول عن خطة العمل القادمة للغة الفرنسية سيمون جولين باريت لتعزيز الفرنسية في كيبيك.
قال ثيبيرغ بأنّه سينتظر لرؤية القانون النهائي قبل اتخاذ قرار، لكنه أرسل تحذيراً إلى حكومة كيبيك، مضيفاً: “من المهم إدراك أنّ لدينا لغتين رسميتين في كندا ونحتاج إلى مجتمعات قوية، سواء كانت مجتمعات لغوية رسمية خارج كيبيك أو في كيبيك”.
وأضاف: “التأثير المحتمل، الذي قد يشمل مقاطعات أخرى تحذو حذو كيبيك وفرض أمر مماثل للغة الإنجليزية فقط على الشركات الخاضعة للولاية القضائية الفيدرالية، يجب دراستها”.
وقد أشارت الكتلة بالفعل إلى أنّها ستقدّم مشروع قانونها الخاص بهذه القضية، وهو ما فعلته دون نجاح في الماضي، لكن هذه المرّة، فقط الليبراليون برئاسة رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذين يتولون حكومة أقلية، يبدو أنهم مستعدون للاعتراض.
في خطاب ألقاه في نهاية أيلول / سبتمبر، قالت حكومة ترودو :”إنّ الدفاع عن حقوق الناطقين بالفرنسية خارج كيبيك والمتحدثين بالإنجليزية داخل كيبيك يمثل أولوية للحكومة، لكن على حكومة كندا أنْ تعترف أيضاً بأنّ وضع الفرنسيين خاص، لذلك تتحمل الحكومة مسؤولية حماية وتعزيز اللغة الفرنسية ليس فقط خارج كيبيك، ولكن أيضاً في كيبيك”.
