يمكن القول أنه مع بداية ضعف الدولار الكندي في عام 2023، قد يفكر المستثمرون الكنديون في إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية ويسعون إلى إدارة مخاطر العملة بشكل أفضل.
تشير البيانات المصرفية أنه اعتباراً من 17 مارس/أذار تم تداول الدولار الكندي مقابل 72 سنت أمريكي، وذلك بانخفاض عن أعلى مستوى عند 75 سنت أمريكي تم الوصول إليه في نهاية شهر يناير/كانون الثاني.
يقول Martin Mathewson مدير المحافظ المالية في بنك BMO أنه على الرغم من أن الدولار الكندي كان في بداية صعبة لهذا العام، إلا أنه ليس الوقت المناسب ليشعر المستثمرون بالذعر.
للتحوط من مخاطر العملة توجد هناك مجموهة كبيرة من الخيارات المتاحة للمستثمرين الذين يرغبون في إدارة المخاطر التي تأتي مع تقلبات العملة، حيث يعد تنويع محفظة الفرد طريقة أساسية للمساعدة في إدارة مخاطر العملة.
يوضح Mathewson أنه من المهم للمستثمرين أن ينظروا إلى تنويع محافظهم الاستثمارية في مجموعة من القطاعات وعبر الأسواق العالمية، فهو يرى على سبيل المثال فرصة خاصة في سوق الولايات المتحدة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتي ليست قوية في كندا.
في كندا لا يوجد شيء مماثل في الحجم أو النطاق لتلك الأنواع من الشركات الأمريكية، لذلك من المهم للعملاء أن ينظروا إلى هذه الأنواع من الاستثمارات وبغض النظر عن العملة، لأنها طريقة رائعة للحصول على مزيد من التنويع في محافظهم الاستثمارية.
من الطرق الأخرى لإدارة مخاطر سعر الصرف يوجد ما يسمى التحوط من العملة، لكن يبقى ما إذا كان هذا هو الخيار الصحيح معتمداً على الظروف الحالية للمستثمر وتحمله للمخاطر.
على العموم إذا كنت لا ترغب في شراء الأسهم والاستثمارات الخاصة بك في بلد مختلف، فيمكنك النظر في صناديق التحوط من العملات أو صناديق الاستثمار المتداولة.
☆ توجهات الدولار الكندي
مسألة أين يذهب الدولار الكندي تعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك اتجاه الدولار الأمريكي وأسعار السلع وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة، حيث أن العديد من مراقبي العملات يتوقعون أن الاختلاف بين نهج بنك كندا والاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة سيؤثر على الدولار الكندي.
صحيح أن الدولار الكندي لا يزال في موقف دفاعي، إلا أنه مع استعداد بنك كندا لأن يصبح أقل حدة، فإن فروق الأسعار يمكن أن تضيق لصالح سعر الصرف، ومن أجل رؤية انتعاش أكبر في الدولار الكندي ستحتاج كندا إلى رؤية انتعاش في سوق الإسكان.
فإذا أصبحت الأسر الكندية مقتنعة بأن أسعار الفائدة ستنخفض أو تستقر في المستقبل، فيمكن أن نشهد انتعاشاً في النشاط في قطاع الإسكان، وهذا من شأنه أن يدعم النمو الإجمالي ويضع حداً أدنى للدولار الكندي.
